رئيس مجلس النواب الليبي يكشف كواليس مبادرة وقف القتال

رئيس مجلس النواب الليبي قال إن سرت لها مقومات استقبال مقر المجلس الرئاسي الجديد ومبادرتنا منبثقة عن إعلان القاهرة.

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجلس ليس طرف نزاع بل طرف في الحوار للوصول لحل للأزمة الليبية.

وكشف صالح، كواليس مبادرة وقف إطلاق النار  التي أطلقها وتزامنت مع مبادرة مشابهة أطلقها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح صالح، في تصريحات إعلامية، مساء الجمعة، أن كل ما نص عليه بيان مجلس النواب الداعي لوقف إطلاق النار سبق ودعى إليه بكل جولاته بالخارج.

•  عقيلة صالح يطالب الأطراف الليبية كافة بوقف فوري لإطلاق النار
  

وشدد على أن بيان مجلس النواب بشان وقف إطلاق النار منبثق من إعلان القاهرة، الذي مثل مبادرة للحل السياسي في ليبيا أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الجيش الوطني يعمل على تحرير البلاد من المرتزقة والإرهابيين، وأنه  له مفاوضاته الخاصة من خلال اجتماعات (5+5)، العسكرية المنبثقة عن مؤتمر برلين، الذي عقد يناير/كانون الثاني الماضي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

ونفى عقيلة صالح وجود أي اتصالات مباشرة بينه وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مؤكدا أن بيان مجلس النواب صيغ قبل أيام وقبل بيان السراج.

ونوه المستشار عقيلة صالح إلى أن  مبادرة مجلس النواب مقبولة دوليا وإقليميا وأمميا، وقال "الكرة الآن بيد طرابلس والأيام ستثبت مصداقية ما جاء في بيان السراج من عدمه."

والجمعة أعلن بيانان صادران عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراح والبرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، وقفا لإطلاق النار رحبت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

 ولم يصدر حتى الآن بيان عن الجيش الليبي بالخصوص إلا أن مصادر عسكرية رفيعة من الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الوطني الليبي يدرس الدعوات الصادرة والضمانات الدولية لإلزام الطرف الآخر ببنود البيانات لوقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوزيع عادل للثروات، ومن المتوقع أن يصدر بيان القيادة العامة حول موقفها في أي وقت اليوم الجمعة.

وتضمن البيانان إعلان وقف إطلاق النار في كامل أنحاء ليبيا، والبدء في خطوات حلحلة الأزمة الليبية بإخراج المرتزقة وإنهاء الوجود العسكري التركي والقطري في ليبيا، تتبعها خطوات أخرى تتعلق بانتخاب مجلس رئاسي جديد والبدء في توحيد المؤسسات الليبية وحل المليشيات ونزع سلاحها.
كما شمل البيانان أيضا إعلان إعادة فتح الحقول النفطية بعد تحقيق الاشتراطات المتعلقة بذلك من فتح حساب خارجي خاص بعوائد النفط، إضافة إلى إقرار آلية لصرف عوائده بشكل عادل على جميع الليبيين، عقب الوصول لاتفاق سياسي، وحظيت الخطوة الليبية بترحيب عربي ودولي في أولى لحظات الإعلان عنها،