الجيش الليبي ينفي استهداف المليشيات ويؤكد التزامه بالهدنة
الجيش الليبي يقول: إن "غاية المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، تبرير ما تعتزم القيام به من عمليات عدائية ضد القوات المسلحة.
أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عدم صحة ما تردد عن خرق الهدنة، واستهداف وحدات القوات المسلحة للمليشيات بمنطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية، مؤكدة التزامها بالهدنة المعلنة في يونيو/حزيران الماضي.
وأصدر الجيش الليبي بيانًا، الخميس، جاء فيه: إن "غاية المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، تبرير ما تعتزم القيام به من عمليات عدائية ضد القوات المسلحة، للتغطية على المظاهرات الرافضة لاستمرار حكومة "الوفاق" غير الشرعية، والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على طرابلس.
وحذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، في وقت سابق، من أي تحرك للمليشيات باتجاه مدينة سرت، مؤكدًا أن القوات في وضع قتالي وجاهزة للدفاع عن المدينة.
وكشف اللواء أحمد المسماري، عن رصد تحركات لسفن تركية نحو مدينة سرت، في وضع قتالي مدعمة بأجهزة تشويش بهدف الهجوم على الجيش الليبي.
وأضاف، أن الجيش الليبي رصد أيضًا حشودًا كثيرة من المليشيات تتجه ناحية سرت، ونقل معدات وذخائر باتجاه خط القداحية الهيشة غربي سرت، وأرتال عسكرية تدخل من جبال تيبستي من شمال تشاد نحو مدينة مرزق الليبية.
وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.
تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.
وأكد عقيلة صالح، في بيان، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".
كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
