"ليبيا دولة قانون".. محامون وصحفيون ينتفضون ضد السراج بطرابلس
عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين نددوا بالوسائل الوحشية التي تتبعها المليشيات في قمع المتظاهرين
تظاهر عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا من المتظاهرين ومحاسبة المعتدين عليهم، وضرورة الشروع سريعًا في محاسبة الفاسدين.
وندد المتظاهرون بالوسائل الوحشية التي تتبعها المليشيات في قمع المتظاهرين سلميا رافعين لافتات وشعارات ضد انتهاكات حكومة فايز السراج أبرزها "الدستور الدستور ليبيا دولة قانون" ، و" لا لتكميم الأفواه".
من جانبها، أدانت النقابة العامة للمحامين الاعتداء على المتظاهرين السلميين باعتبار حرية التعبير مكفولة قانونًا مطالبة بالتوقف عن قتل المحتجين.
وشددت نقابة المحامين على ضرورة ملاحقة من اعتدوا على المظاهرات وتسليمهم للعدالة وتحقيق المطالب الشعبية للمواطنين دون خوف أو إرهاب.
وطالبت بإنهاء الأجسام الموازية وإجراء انتخابات عامة، وخروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا فورًا وتوجيه رسالة للدول التي لها قوات على الأرض بضرورة التوقف عن الشأن الداخلي الليبي.
ومنذ، الأحد، يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، كما تشهد مصراتة، احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.
وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين، ولاقى ذلك إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
