تمديد مفاوضات فرقاء ليبيا بالمغرب حتى مساء الثلاثاء

مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية" التفاهم بين فرقاء ليبيا على تسمية 7 مناصب سيادية من أصل 10.

قرر فرقاء ليبيا، تمديد المفاوضات المباشرة بينهما المنعقدة في المغرب، حتى مساء اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات عن التوصل لاتفاق بينهما. 

وقالت مصادر مغربية مطلعة على المفاوضات لـ"العين الإخبارية"، إن المفاوضات بين مُمثلين عن مجلس النواب الليبي وما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" الليبية، شهدت تقدما ملحوظا.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التقدم في المفاوضات التي عقدت على مدار جلستين بأحد منتجعات مدينة بوزنيقة ضاحية العاصمة الرباط، دفع المشاركين إلى عدم حصر الجلسات في وقت زمني مُحدد خاصة في ظل "التقارب في وجهات النظر".

• ليبيا ومفاوضات المغرب.. تحذير من فخ تركي لإنقاذ الإخوان
  

ولم تكشف المصادر لـ"العين الإخبارية" عن طبيعة هذا التقارب، إلا أنها أكدت التفاهم من حيث المبدأ على 7 مناصب سيادية من أصل 10.

وألمحت أيضاً إلى إمكانية الإعلان عن اتفاق من شأنه أن يكون تأسيساً لسلسلة من الحوارات أكثر شمولية وتوسعاً، من شأنها إخراج ليبيا من الأزمة الحالية، ووضعها على طريق البناء الديمقراطي والاستقرار الأمني.

وتحظى هذه المفاوضات التي تتم تحت إشراف مغربي، باهتمام دولي وأممي واسع، إذ سبقتها مجموعة من التصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى في عدة دول، تحث على ضرورة ردع أي تدخل أجنبي أو عسكري في المنطقة، وذلك من خلال دعم العملية السياسية والمفاوضات الدبلوماسية التي تقود إلى حلول سلمية ومُستقلة.

أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي في أكثر من مرة، أن المملكة وفرت جميع الاحتياجات اللوجستية والدبلوماسية لإنجاح هذه المهمة.

وقال بوريطة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه المفاوضات إن "استقرار ليبيا من استقرار المغرب"، مُشدداً على أنه "لا أجندة للمغرب في ليبيا، سوى ليبيا".

وسبق للمغرب أن احتضن مشاورات بين الفرقاء الليبيين، تحت رعاية أممية، انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات الذي شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الصراع في ذلك البلد، غير أن الاتهامات وجهت للمجلس الأعلى باختراق الاتفاق وعدم الالتزام به.

يأتي ذلك فيما حذر خبراء ليبيون من المحاولات التركية لخلط الأوراق عن طريق إبرام اتفاق سياسي جديد شبيه باتفاق الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق والتي سهلت التدخل القطري والتركي في البلاد.