"التحالف الليبي" يطالب بإخراج المرتزقة لإنجاح مخرجات الحوار
التحالف الليبي يطالب بإعادة كافة الأموال والأصول الليبيّة التي حصلت عليها تركيا
طالب التحالف الليبي للتجمعات الوطنية، الإثنين، بضرورة مغادرة المرتزقة الأتراك الأراضي الليبية واحترام سيادة البلاد واستقلالها وعدم التدخل الأجنبي في أية قرارات تتعلق بالمشاركين في عملية الحوار الليبي- الليبي أو نتائجها.
والتحالف يضم عددا من المنظمات غير الحكومية الليبية والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان والكتاب والباحثين والدبلوماسيين وعددا من الأكاديميين.
وفي بيانه رحب التحالف بكل جهد مخلص من الأطراف المحايدة لمساعدة الليبيين على إنهاء حالة الحرب
وطالب البيان القوى الدولية "حين اختيار الأجسام الحاكمة الجديدة بمراعاة طموحات الليبيين، ويجب أن تتفق عليهم جميع الأطراف المشاركة في الاجتماعات مع وضع خطة لتنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات وضمانات للالتزام بها وجدول زمني محدد حتى لا يكون هناك تكرار للاتفاقات السابقة الفاشلة".
وجدد البيان مطالبة المجتمع الليبي والقوى الدولية الراعية للحوارات الليبية أن تبدأ بالترتيبات الأمنية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وتفكيكها والنظر في إعادة دمج من يصلح من أفرادها في المؤسسات الحكومية المنضبطة وعلى أساس المعايير العسكرية الدولية.
وأكد البيان أن الجيش الليبي مؤسسة ذات سيادة وهي القوة العسكرية الوحيدة المكلفة قانونا بنشر قوات عسكرية لتأمين كل ليبيا استنادا إلى خططها الدفاعية الوطنية.
واعتبر بيان التحالف الليبي جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة ومذكرات التفاهم الموقعة أثناء النزاع باطلة المبرمة مع أية جهات أجنبية والتى لم تتم المصادقة عليها من البرلمان الليبي
وطالب بإعادة كافة الأموال والأصول الليبيّة التي حصلت عليها أي أطراف أجنبية من خلال تلك الاتفاقيات أو المذكرات إلى الدولة الليبية فورا، في إشارة إلى تركيا.
وأكد البيان على ضرورة إطلاق تحقيقات ليبية وطنية ودولية في التحويلات المالية ومبيعات الأصول الحكومية الليبية منذ عام 2011 و الإعادة الفورية لجميع الأصول النقدية الليبية التي تم تحويلها إلى أي بنوك أجنبية خارج المعاملات التجارية المشروعة العادية التجارية عبر مصرف ليبيا المركزي.
واختتم بيان التحالف مطالبا بالتجهيز للمصالحة الوطنية الشاملة بإعادة المهجرين إلى ديارهم خلال شهر مع التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حكومة الوفاق منذ عام 2011.
