محاكمة الخليفي.. تفاصيل مثيرة في الجلسة الثالثة
انطلاق جلسة استجواب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا
أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، انطلاق ثالث جلسات محاكمة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس شبكة قنوات بي إن سبورت، بتهم فساد وتقديم رشى.
وحسب الموقع الرسمي للمحكمة، فإن الجلسة انطلقت في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت النمسا، 7:30 صباحا بتوقيت جرينتش.
وكانت المحكمة بدأت جلساتها 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وخصصت الجلسة الأولى لسماع الطعون والرد عليها.
وفي الجلسة الثانية التي أقيمت الثلاثاء، تم توجيه الاتهام للفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه.
وخصصت المحكمة جلسة اليوم الأربعاء لتوجيه الاتهام لناصر الخليفي، واستجوابه بشأن التهم الذي تورط فيها، لكن المسؤول القطري تقدم بطلب للمحكمة لإعفائه من الحضور مبكرا.
وحسب ليكيب الفرنسية، وافقت المحكمة على طلب المتهم، وأعلنت تأجيل الجلسة حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت جرينتش.
وقررت المحكمة، استمرار استجواب فالكه خلال الفترة الصباحية.
وكان فالكه اعترف أمام المحكمة بطلب أموال من ناصر الخليفي، فضلا عن السفر بصحبته على متن طائرة خاصة إلى قطر لمقابلة أميرها، بحسب موقع ميديا بارت الفرنسي.
الخليفي يراوغ
وحضر الخليفي الجلسة بصحبة المحاميين جريجوار مانجا ومارك بونانت، وأصر على التحدث بالعربية في حضور مترجم ينقل حديثه للغة الفرنسية.
وحسب صحيفتي فرانس فوتبول وليكيب الفرنسيتين، فإن هيئة المحكمة وجهت للخليفي سؤالا عن ثروته، وقالت: "هل صحيح أن ثروتك تتراوح بين 70 و100 مليون دولار، وأن الدخل السنوي يبلغ 15 إلى 25 مليون دولار؟".
وحاول الخليفي بالمراوغة قائلا: "المحامي الشخصي قام بالإجابة عن هذا السؤال، لا أرغب في الحديث مجددا عن الموضوع".
وقام رئيس الجلسة بإعادة طرح نفس السؤال، وانتظر إجابة الخليفي، التي كانت هذه المرة: "نعم".
تعليق الجلسة
من جهتها قالت كورالي فابفر مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية إن الجلسة تم تعليقها نظرا لأن المترجم وجد صعوبة في تفسير إجابات الخليفي، بخصوص هيمنة شبكة بي إن سبورت على سوق حقوق البث التلفزيوني.
تنصل الخليفي
الخليفي من جانبه اعترف بأنه سافر مع فالكه على متن طائرة خاصة يوم 1 سبتمبر/ أيلول عام 2013، بهدف تسهيل لقاءه مع أمير دولة قطر آنذاك.
وحاول الخليفي التنصل من الاتهام، بالإشارة إلى إنه لم يشارك في الاجتماع بين الطرفين، ولم يتحدث مع المسؤول الفرنسي حول منح حقوق البث لشبكة بي إن سبورتس، وكذلك شراء الأخير للفيلا بيانكا.
فالكه قال في وقت سابق إنه طلب من الخليفي مساعدته في الحصول على تمويل من أحد البنوك القطرية، وهو ما نفاه الأخير ليتبادل الطرفان الاتهامات أمام المحكمة.
ستيفان زينجر رئيس المحكمة، كشف من جانبه عن وجود مستند تأسيس الشركة العقارية التي اشترت فيلا بيانكا، والتي تحمل اسم ناصر الخليفي، قبل أن يتم التنازل عنها لشخص يدعى عبدالقادر.
