قرقاش: الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أعرب عن أمله أن توفر الأجواء الإيجابية بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين الفرصة لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، لمنسق السلام الأممي بالأمم المتحدة، موقف الإمارات الداعم لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف قرقاش أن الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام.
وجدد التأكيد على دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الإمارات كانت دائما حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة، وستبقى داعما للفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأعرب الوزير عن أمله أن توفر الأجواء الإيجابية بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين الفرصة لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي وقت سابق، رحب قرقاش باجتماع عمان، الذي دعا إلى إعادة الأمل لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال في تغريدة: "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان (الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا) إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة".
وأكد أن "التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبنى على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام وعودة المفاوضات مع إسرائيل.
وقال عباس، في كلمة عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، "إنني أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام المقبل".
وأمس الخميس، عقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا اجتماعا في عمَان لاستكمال تنسيقهم وتشاورهم حول سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، بمشاركة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.
وأكد الاجتماع العربي الأوروبي التمسك بحل الدولتين، والدعوة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإنهاء حالة الجمود.
وأعلن الوزراء، في البيان الختامي، التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها.
