سوريا بالأمم المتحدة.. كشف لإرهاب وجرائم حرب النظام التركي

وزير الخارجية السوري يؤكد أن النظام التركي الحالي يفرض نفسه كأحد رعاة الإرهاب الأساسيين في بلاده والمنطقة.

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الأحد، إن النظام التركي الحالي يفرض نفسه كأحد رعاة الإرهاب الأساسيين في سوريا والمنطقة، وأصبح خارجا عن الشرعية الدولية.

وأضاف وزير الخارجية السوري، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "النظام التركي سهل دخول عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب إلى داخل البلاد".

• اعتقالات وسرقة للأكراد.. مليشيات واستخبارات أردوغان تبتلع شمال سوريا
• قاعدة عسكرية بدلا من موقع أثري.. أردوغان يطمس معالم سوريا

ولفت المعلم، إلى أن "استمرار تواجد القوات التركية في البلاد يشكل انتهاكا لسيادتنا".

وتابع: "لا بد من وضع حد لسياسات تركيا وتصرفاتها التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المنطقة ككل".

وأشار وزير الخارجية السوري، إلى أن "تركيا استخدمت قطع المياه عن المدنيين كعقاب جماعي وهذا يعد جريمة حرب".

وأضاف المعلم أن "تركيا نقلت الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا".

وأكد أن "تركيا تعتدي على سيادة العراق، وتتاجر بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية، وتحاول السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط".

وتابع: "لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية".

 ولفت إلى أن "الحكومة السورية لم تتخلف يوما عن الانخراط في المسار السياسي، حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا، ما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف".

وأعرب عن أمله في نجاح اللجنة في صياغة الدستور، مؤكدا أن "هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤوننا".

وانتقد المعلم العقوبات الأمريكية، ضد سوريا، مؤكدا أن "الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية".

وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو/حزيران بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.

ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أنها وثقت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبتها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة التي تسيطر عليها شمالي سوريا.

وقالت ميشيل باشليه، المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن "الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام".

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إنه لاحظ "في الأشهر الأخيرة نمطا مقلقا من الانتهاكات الجسيمة"، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري. 

وأوضح مكتب باشليه أن "من بين الضحايا أحزاب معارضة أو من ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا".

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة. 

وأضافت أنه "علاوة على ذلك، أدى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية". 

وأكد مكتب باشليه أنه وثق اختطاف واختفاء مدنيين بينهم نساء وأطفال. 

وأضاف أنه منذ بداية العام وحتى الإثنين الماضي قتل ما لا يقل عن 116 مدنيا، نتيجة عبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما أصيب 463 مدنيا آخرين. 

وتسيطر تركيا على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا من خلال فصائل مسلحة مختلفة، وتنفذ عمليات تهدف إلى إخراج الأكراد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، توغلت القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها داخل الأراضي السورية واحتلت شريطا بطول 120 كيلومترا داخل الحدود السورية وأخرجت القوات الكردية منه.

وتسيطر تركيا أيضا على مساحة من الأراضي على طول حدودها في محافظة حلب المجاورة بعد سلسلة من الهجمات العسكرية منذ 2016.