العاهل الأردني يقرر حل مجلسي النواب والأعيان
وفقا للدستور الأردني عقب قرار العاهل الأردني بحل مجلس النواب، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك.
أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، قرارا ملكيا بحل مجلس النواب.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" التي نشرت النبأ: " صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) سنة 2020 ميلادية."
وقال نص قرار ملك الأردن: "نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) سنة 2020 ميلادية".
كما أصدر العاهل الأردني قرارا ملكيا آخر بحل مجلس الأعيان، وجاء نص القرار: "نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول )سبتمبر) 2020".
وتضمن القرار إعادة تعيين 65 عضوا بالمجلس، وتعيين فيصل عاكف الفايز رئيساً للمجلس.
وأعلن الأردن، منتصف ليلة الأحد، عن انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة غد الإثنين.
ووفقا للدستور الأردني، فإن الخيار الدستوري يبقى مفتوحا أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سواء بحل مجلس النواب أو التمديد له، إلا أنه لا بد من صدور إرادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أو إرجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين.
ووفقا لقرار العاهل الأردني بحل مجلس النواب، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
