"إخوان الأردن" والانتخابات.. يأس "مغلف" بشرعية مفقودة
تنظيم الإخوان بالأردن يعلن المشاركة بالانتخابات في تحد سافر لقرار القضاء بحل الجماعة
رغم قرار حل الجماعة، إلا أن إخوان الأردن قرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة، في خطوة متأخرة مدفوعة بحسابات الخسارة، أملا في الحصول على شرعية مفقودة.
محاولة يائسة ترجمها إعلان ذراعها السياسية "جبهة العمل الإسلامي"، خوض الاستحقاقات الانتخابية، تتحدى تآكل رصيده الشعبي، ما يفسر استباق خسارته بتحميل مسؤولية انتكاستهم المتوقعة للحكومة.
الشرعية وكلفة المقاطعة
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، حظر الإخوان، في قرار شكل ضربة قاصمة للجماعة، ودفع شقا واسعا من المنتسبين لذراعها السياسية إلى تبني خيار مقاطعة الانتخابات.
لكن، وعقب حالة من الغليان الداخلي، والانقسام بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها، أعلن الحزب الإخواني أخيرا قراره بالمشاركة بالاستحقاق المقرر في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، في تحد سافر لقرار الحل، ومحاولة لـ"إضفاء شرعية ما على الجماعة"، وفق خبراء.
طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، قال إن خوض إخوان الأردن لانتخابات النواب يشكل "محاولة للعودة للمشهد السياسي مرة أخرى، وإضفاء شرعية ما على الجماعة، في تحد سافر لقرار القضاء بحلها".
وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، أضاف الخولي أن "منهج وطريقة أداء تنظيم الاخوان لا يختلف من دولة لأخرى، ويتمثل في السعي للاستحواذ والوصول لسدة الحكم، وتقويض الدولة الوطنية، ومحاولة وضع أسس وقواعد المشروع الإخواني للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بإستخدام الدين".
وشدد على أهمية وعي الجماهير العربية بضرورة عدم وصول الإخوان المغرض للمؤسسات الدستورية، محذرا من أن التنظيم يستهدف تدمير الأوطان لصالح المشروع الإخواني.
وفي إدعاء جديد للمظلومية، وخطب ود الأردنيين، قال الحزب الإخواني، في بيان صدر الاثنين، إن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهداف واضح، ومحاولات حثيثة للنيل منها بسبب أدوارها الوطنية، فضلا عن أنها تشكل حائط صد، وجبهة دفاع متقدمة أمام كل المغرضين".
كما ادعت أن "العبث بالعملية الانتخابية، وأي ممارسات سلبية يمكن أن تُؤثر على سلامتها ونزاهتها، لئلا تصبح هذه الانتخابات عبئاً على الدولة والمجتمع".
ويرى مراقبون أن قرار الأردن الحاسم بحل الجماعة واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لن يقف تأثيره عند حدود فقدان مصدر تمويلها وإحدى أهم أذرعها وهو المال والممتلكات.
بل ستمتد آثاره السياسية خلال الفترة المقبلة، بما يلقي بظلال سلبية على فرص وحظوظ الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية لعام 2016، وفاز بـ 16 مقعدا، لينهي عقدا من المقاطعة للاستحقاقات الانتخابية.
رفض داخلي وإقليمي
وفي قراءته لدوافع خوض الانتخابات، قال المحلل السياسي الأردني الدكتور منذر الحوارات، إن "الإخوان يدركون خطورة اللجوء في هذه المرحلة للخيارات الصفرية في التعامل مع الدولة الأردنية، في ظل مشهد إقليمي معاد لهم، إضافة إلى إتجاه داخلي يوجه انتقادات عديدة للتنظيم".
وأضاف الحوارات، لـ"العين الإخبارية": "ارتأى التنظيم ألا يكون غائبا عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة، حتى يكون متابعا عن قرب للأداء الحكومي وسيناريوهات التعامل مع الإخوان في البلاد".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "وجود نواب من التيار الإسلامي ربما يتيح لهم إجراء مساومات سياسية، للتدخل في بعض القرارات الحكومية التي تتعلق باستراتيجية الجماعة".
وحذر الحوارات من أن الإخوان يدركون جيدا أن مهمتهم في الفترة المقبلة ستكون صعبة ومحفوفة بمخاطر عديدة في ظل حالة الرفض، سواء على المستوى الحكومي أو من بعض الأطراف السياسية بالبلاد.
وقبل أشهر، أحدث قرار حل إخوان الأردن زلزالا مدويا في أوساط الجماعة، التي تعرضت لهزات تنظيمية بسبب الانشقاق الداخلي، الأمر الذي قسم الجماعة إلى كيانات هشة.
وتعمقت أزمات الإخوان بالمملكة بعد قرار النائب العام الأردني، في يوليو/ تموز الماضي، وقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه التنظيم، وإغلاق مقراته لمدة عامين.
