برلمان إثيوبيا يعاقب "تجراي" بعدة قرارات بينها وقف التمويل

الإقليم أجرى انتخابات منفردة الشهر الماضي لم تعترف بها الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا

أعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأربعاء، عددا من الإجراءات العقابية تجاه إقليم "تجراي" من بينها وقف التمويل الصادر من الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

جاء ذلك على خلفية إجراء الإقليم انتخابات منفردة الشهر الماضي والتي لم تعترف بها الحكومة المركزية، وأسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراي وانتخاب رئيسها حاكما للإقليم.

وقال بيان صادر عن  المجلس الفيدرالي الإثيوبي إن الخطوات القانونية والدستورية التي اتخذها ضد حكومة إقليم تجراي، شملت وقف جميع أشكال التمويل والدعم من الحكومة الفيدرالية لحكومة تجراي ومنع جميع المؤسسات الفيدرالية من التعامل والتراسل معها.

وأضاف أن القرارات التي اتخذت ضد إقليم تجراي تأتي نتيجة "عدم شرعية" الانتخابات التي أجرها الحزب الحاكم في الإقليم "جبهة تحرير تجراي" ومخالفته للقرار الذي صادق عليه المجلس الفيدرالي (السلطة الدستورية العليا) في تمديد أجل الحكومة الفيدرالية وحكومات ومجالس جميع أقاليم البلاد.

وأشار البيان إلى أن "القرار يستهدف بشكل خاص مجلس إقليم تجراي والسلطة التنفيذية التي انتخبها مؤخرا في خرق للدستور لن يتم تمويلهما من قبل الحكومة الفيدرالية بسبب افتقارهما للشرعية القانونية والقانونية".

وكان المجلس الفيدرالي الإثيوبي، قد أعلن مساء الثلاثاء رفضه الاعتراف بانتخابات تجراي، كما قرر قطع الاتصالات بين الحكومة الفيدرالية والإقليم.

والمجلس الفيدرالي هو الغرفة الثانية للبرلمان، ويمثل السلطة الدستورية العليا في فض المنازعات الدستورية بالبلاد.

كما تضمنت قرارات المجلس أن يقتصر عمل الحكومة الفيدرالية مع المؤسسات القانونية في المنطقة، بما في ذلك إدارات المدن والمحليات بإقليم تجراي، فيما يتعلق باحتياجات السكان من التنمية والخدمات الأساسية.

والأسبوع الماضي، انتخب برلمان إقليم تجراي رئيسا لحكومته، عقب انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها.

وأجرت حكومة إقليم تجراي انتخابات في الـ9 من سبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراي التي تحكم الإقليم بنسبة 98.5% من أصوات الناخبين التي بلغت نحو 2.7 مليون ناخب.

انتخابات تجراي اعتبرتها أديس أبابا ليست ذات جدوى وقيمة، وقلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.

وتعد الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وتأجلت هذا العام بسبب جائحة كورونا.

و"جبهة تحرير تجراي" هي عرابة الائتلاف السابق "الجبهة الديمقراطية الثورية"، وقادت المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبي أحمد لرئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2019.

والخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تجراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان 2018 ، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.

تطور الخلاف بين آبي أحمد والجبهة مع عودة العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، والعلاقة الخاصة التي نشأت بين آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي تعتبره جبهة تحرير تجراي عدوها اللدود، ليتعمق الخلاف أكثر بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذي شكله آبي أحمد مؤخرا.