عقوبات أمريكية ساحقة ضد إيران تطال 18 بنكا

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي الإيراني شملت 18 مصرفا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 18 بنكا إيرانيا، من شأنها تضييق الخناق على النظام الحاكم في طهران. 

• "لا أحد بمنأى".. إدانة حقوقية دولية لإعدامات إيران
• الصراع مع إيران وسيناريوهات مستقبل الشرق الأوسط
  

وحسب موقع الوزارة فإن الخزانة الأمريكية قالت إنها تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا لأمر تنفيذي يخول لها فرض العقوبات عليه.

وتعد العقوبات التي وصفتها رويترز "بالصفعة" للقطاع المالي الإيراني، خطوة جديدة لتشديد عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.

وتكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.

وقالت إن أسماء البنوك هي بنك أمين للاستثمار وبنك الزراعة الإيراني وبنك رفاه كاركران وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك قرض الحسنه رسالت وبنك حكمت الإيراني وبنك إيران زامين بنك كارافرين وبنك الشرق الأوسط وبنك مهر إيراني وبنك باسارجاد وبنك سامان وبنك سرمايه بنك التنمية التعاوني وبنك السياحة وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي.

وتجمد خطوة اليوم أي أصول في الولايات المتحدة لمن جرى حظرهم كما تمنع الأمريكيين بشكل عام من إجراء أنشطة معهم.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى بالعقوبات "الثانوية": أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.

وقال بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي ستفين منوتشين إن العقوبات "تسلط الضوء على التزامنا بالتصدي للحصول غير الشرعي على دولارات أمريكية" .

وأكد منوتشين أن برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم "الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية".

وأوضح أن الإجراءات العقابية الأخيرة ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.

من جهته، أوضح بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن "أولئك الضالعون في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات بعد فترة توقف 45 يوما قد يكونون عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ".

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.  

وقد أعاد ترامب فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت في العام 2015 مع تشديدها.