"لا أحد بمنأى".. إدانة حقوقية دولية لإعدامات إيران
إيران تتصدر ترتيب الدول التي تلجأ للإعدام، ويقول الاتحاد الدولي إنّها نفذت 251 عقوبة على الأقل في 2019 استناداً إلى أرقام غير رسمية
قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في تقرير له الخميس، إنّه "لا أحد بمنأى" عن عقوبة الإعدام في إيران، حيث نفِّذت بحق أكثر من 190 شخصا في الأشهر التسعة الأولى لعام 2020.
وتتصدر إيران ترتيب الدول التي تلجأ إلى الإعدام، ويقول الاتحاد الدولي إنّها نفذت 251 عقوبة على الأقل في 2019، استناداً إلى أرقام غير رسمية حصلت عليها هذه المنظمة غير الحكومية.
ويقول التقرير، الذي أعدّ بالتعاون مع منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان (LDHHI)، إنّ "الغالبية العظمى من الجرائم العرضة لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران لا تدخل في نطاق تعريف "الجرائم بالغة الخطورة" للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وتُدرج حالة أرسلان ياسيني كمثال على ذلك وفقاً للمعدّين، في إشارة إلى شاب ثلاثيني أعدِم في 17 أغسطس/آب الماضي في أرومية (غرب)، وكان موقوفاً منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره، ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنّ 90 قاصراً كانوا ينتظرون مصيراً مشابهاً في 2019.
ويرى التقرير أنّ "عقوبة الإعدام تستخدم أيضاً بحق جماعات إثنية -على غرار الكرد والعرب والبلوش- ولكن أيضاً بحق أقليات دينية -سنّة وبهائيون واليارسانيون".
وتنفّذ عقوبة الإعدام بصورة رئيسية عن طريق الشنق في السجون، ويتم استخدام رافعات في حال تنفيذها في أماكن عامة.
ويشدد الاتحاد الدولي على أنّ المتهمين غالباً ما يحاكمون "على أساس تهم غامضة واعترافات تقدّم عموماً تحت وطأة التعذيب أو على إثر سوء المعاملة التي يتعرضون لها قبل المحاكمة".
ويقول التقرير الذي يطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام إنّ "السلطات الإيرانية معتادة على مضايقة وملاحقة المحامين الموكلين الدفاع عن المحكوم عليهم بالإعدام، وبعضهم مثل نسرين سوتوده الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف (الأوروبية) مسجونون بسبب عملهم، وغالبا ما يتعرض الناشطون المناهضون للعقوبة للقمع".
