المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لتوقيفها صحفيين

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها مؤقتا عام 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة "جمهورييت"، واعتبرت أن ذلك حدث استنادا لشبهات غير صحيحة وليس على أسباب واقعية.

واعتبرت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، أن "الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018. 

واعتبرت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أن "الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم (..) يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير". وحبس أحد مقدمي الشكوى موقتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في نيسان/أبريل 2018. 

وكان تم توقيفهم وحبسهم مؤقتا بعد أشهر على محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب "النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية" كما ذكرت المحكمة في البيان. 

وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم اعتبر القضاء التركي في حينها أن "هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية". 

واتهموا بالترويج لحزب العمال الكردستاني أو شبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب في 2016. 

وتابعت المحكمة أن توقيفهم وإيداعهم السجن مؤقتا "يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية". 

وأوضحت أن "التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة" ولا تنطوي على "أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي". 

ومضت تقول إن "لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية". 

وستلزم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحفي للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وتحتل البلاد المرتبة الـ157 من أصل 180 على قائمة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019. 

وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019. 

ويتعرض نظام أردوغان لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.  

كما شدد نظام أردوغان رقابته على الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلقت خلال السنوات القليلة الماضية محطات تلّفزة ووسائل إعلام معارضة. 

وسجن أردوغان عشرات الآلاف من الأشخاص وطرد أرقاما مماثلة لأتراك من وظائفهم الحكومية في إطار حملة قمع على مستوى البلاد أعقبت المسرحية الانقلابية في 2016.