اقتصاد
دبي تعتمد حزمة التحفيز الخامسة بقيمة 315 مليون درهم
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن اعتماد حزمة التحفيز الجديدة.
وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اعتمدنا الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي بقيمة 315 مليون درهم".
وأوضح أنه بعد الحزمة الجديدة، أضحت القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة 7.1 مليار درهم.
وتابع: "مستمرون في تنفيذ كل ما يلزم لتعزيز قدرة كافة القطاعات على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية".
وقال إن الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة.
وأوضح: "هدفنا تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة بشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دبي تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لتطوير استراتيجيات عملية تتيح التعامل بكفاءة وفعالية مع هذه المرحلة.
وبلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي اعتمدها ولي عهد دبي 315 مليون درهم بناءً على التوصيات التي رفعتها إليه لجنة دعم اقتصاد دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي.
واشتملت الحزمة على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2021.
ويرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم.
وتتضمن المبادرات التي تم اعتمادها الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق يمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020.
ووجه ولي عهد دبي باسترداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق (أي ما يعادل 3.5% من إجمالي الرسم)، وكذلك الحال بالنسبة لرسم درهم السياحة.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
كما اعتمد رئيس المجلس التنفيذي تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.