شكري عن سد النهضة: مصر لن تكون رهينة لمساعي الهيمنة على النيل

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده "لن تكون رهينة" لمساعي البعض للهيمنة على نهر النيل، في إشارة إلى إثيوبيا وتشييدها سد النهضة على المجرى المائي وتعثر المفاوضات بشأنه.

وخلال كلمة له أمام البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، قال شكري إنه "لم ولن نسمح بأن نكون رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته وهيمنته على نهر النيل".

وأضاف أنه "توصلنا إلى اتفاق متوازن خلال مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة، والطرف الإثيوبي قاطع مسار التفاوض وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي".

وأكد وزير الخارجية المصري أن "التفاوض بشأن سد النهضة ليس هدفا بحد ذاته وإنما من أجل الحفاظ على مصالحنا بشكل عادل".

وأشار شكري إلى أن "إثيوبيا تتعنت في ملف سد النهضة بشكل مستمر"، مؤكدا أن "إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث هو أمر ضروري". 

وتنفي إثيوبيا أن تكون سببا في فشل المفاوضات وتعلن دوما أنها منفتحة على كافة الحلول للوصول إلى نهاية ترضي جميع الأطراف، غير أن مصر والسودان تتهمان أديس أبابا بعرقلة جهود إنهاء الأزمة.

وتابع شكري: "لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات، والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل المجالات والاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياة ونتعاون مع الجميع".

قضية وجود 

وزير الخارجية المصري قال إن دبلوماسية بلاده "تولي اهتماما كبيرا لأزمة سد النهضة باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري وبهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية".

واستعرض شكري المسار التفاوضي مع إثيوبيا ونتائجه، قائلا : "شاركت مصر من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد".

وتابع: "تلك المفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة، قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى، فيما تحفظت إثيوبيا ورفضت التوقيع، بل وشرعت في ملء خزان السد بشكل أُحادي".

ونوه إلى أن "الدبلوماسية المصرية تحركت بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، في يونيو الماضي لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا". 

سابقة تاريخية 

وأشار شكري إلى أن "جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة من مصر تعد سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها المجلس مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود". 

ولفت إلى أن مصر أكدت خلال الجلسة على عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية، ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة.

وتلا جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي المحادثات التي انخرطت فيها مصر؛ سعياً لتسوية هذه القضية في إطار البيت الأفريقي، على حد قوله.

وتابع: "ومن هذا المنطلق حرصت الدولة المصرية على المشاركة في كافة جولات التفاوض؛ أملا في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد". 

كما أشار إلى أن "مصر كثفت من تحركاتها في إطار محيطها العربي، حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات، وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبي المستمر". 

وشدد شكري على أن "دخول مصر في التفاوض لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض، وإنما من أجل قضية عادلة ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع، ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه".