النيابة السودانية لـ"العين الإخبارية": إجراءات لإعادة 33 من قيادات الإخوان الهاربين
بدأ السودان مباشرة إجراءات رسمية دولية لإعادة قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين بالخارج.
وقال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن النيابة العامة بدأت إجراءات التواصل مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعادة 33 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين بالخارج.
وكشف النائب العام السوداني عن سير خمسة من قضايا الفساد بشكل جيد أمام المحاكم منها قضايا علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح، عبدالباسط حمزة، وآخرين ، وجميعم من أركان النظام الإخواني البائد.
وقال "الحبر" ليس أمام النيابة سوي مباشرة التحريات بالاستناد إلى مسوؤلية القادة واستمرار الإجراءات تحت المادة ١٨٦، مشيرا إلى اكتمال التحريات في قضية الشهيد الكلاكلة بهاء الدين سيتم تقديمها للقضاء خلال أسبوعين المقبلين.
وأوضح أنه تم القبض على ٩ متهمين في قضية بري وتجري التحريات بسرية تامة ،كما تم ضم القادة للقوات كمتهمين.
وأضاف أن التحريات اكتملت في قضايا "شهداء عطبرة" حيث تم تسليم البلاغات عن الشهداء الأربعة لرئيس الجهاز القضائي لتسليمها للمحكمة.
وأشار إلى أنه وجه بإضافة المادة ١٨٦ "الجرائم ضد الإنسانية" لكل بلاغات الشهداء، لافتا أن قضية "مجزرة الأبيض" في مرحلة سماع أثنين من شهود الدفاع ،وأيضا قضية الشهيد حنفي عبدالشكور تبقي سماع الشهود ،وقضية الشهيد عمر الشهير بـ"ود العمدة".
وتوقع الحبر صدور حكم الاعدام ضد المتهمين في قضايا الشهداء ومجزرة الأبيض.
وذكر النائب العام السوداني أن قضية الشهيد محجوب التاج تم القبض على المتهمين وتسجيل اعترافات قضائية ، كما أن هناك العشرات من قيادات تنظيم الاخوان الهاربين في بعض الدول من ضمنها تركيا.
كان مجلس السيادة قد شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير العدل والنائب العام لاسترداد أموال قيادات النظام البائد من الخارج.
وتقود السلطات السودانية حملة للقبض على فلول نظام الإخوان البائد، إثر قيامهم بمخطط لنسف استقرار البلاد وتقويض الفترة الانتقالية، من خلال إشعال الحرائق في الولايات وممارسة عمليات تخريب واسعة.
وتم توقيف نحو 170 عنصرا إخوانيا في ولايات القضارف، شمال كردفان، شرق دارفور، بعد أن ثبت تورطهم في أعمال شغب ونهب وتخريب بتلك المناطق.
وأعدت ولايات سودانية، بينها الخرطوم قوائم بالعناصر الإخوانية النشطة في أعمال التخريب للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وذلك إنفاذ لتوجيهات لجنة تفكيك الإخوان بهذا الخصوص.
