إثيوبيا تتمسك بموقفها من أزمة الحدود وتدعو السودان للتفاوض
أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، تمسكها بموقفها من أزمة الحدود مع الخرطوم وضرورة انسحاب الجيش السوداني إلى ما قبل السادس من نوفمبر والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير ديني مفتي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته في العاصمة أديس أبابا.
وقال مفتي إن "موقف بلاده من الأزمة الحدودية مع السودان لم يتغير ، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل الـ6 من نوفمبر والجلوس للتفاوض".
ودعا الخرطوم إلى "الجلوس للتفاوض وحل الخلافات وديا"، مؤكدا أن إثيوبيا "لا ترغب الدخول في أي صراع مسلح مع السودان".
وأضاف مفتي أن بلاده "متمسكة بوجود طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا"، دون تسميته.
وأوضح أن "ما دار على الحدود لم يحدث خلال 100 عام وكذلك التوقيت للأحداث الحدودية واستغلال الجيش السوداني لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون في إقليم تجاري كل ذلك يؤكد وقوف طرف ثالث لتنفيذ أجندته الخاصة به".
ووجه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية الشكر لجميع الدول التي طلبت تقديم الوساطة في الخلافات مع السودان، لكنه أكد أن بلاده تضع شروطا للتفاوض وهو انسحاب القوات السودانية لمواقعها قبل الأحداث.
والسبت الماضي في بيان شديد اللهجة، رفض السودان "ادعاءات وإهانات" إثيوبيا في الخلاف الحدودي بين البلدين، مطالباً الأخيرة بالتصعيد إقليميا ودوليا.
وطالب السودان "إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق"، وفق البيان.
وكانت وسائل إعلام قد تناولت دعوة إثيوبيا لتركيا للتوسط في أزمتها مع السودان التي أثيرت مؤخرا بشأن الحدود بين البلدين، حيث أعلن السودان أنه استعاد منطقة سيطر عليها إثيوبيون منذ 25 عاما، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا واصفة ذلك بأنه "اعتداء" من السودان الذي دعت جيشه إلى التراجع لمواقعه السابقة على الحدود قبل تحركاته التي بدأها قبل نحو أربعة أشهر.
وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين.
