المنفي بأول خطاب.. توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وبدء مصالحة وطنية

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه سيعمل على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري.

وقال، في أول كلمة له إلى الشعب الليبي، منذ تسميته في 5 فبراير/شباط الماضي من لجنة الحوار السياسي إنه "سيعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة".

• المنفي يكشف رد الأمم المتحدة بشأن مزاعم فساد "الحوار الليبي"
• أولى زياراته إلى الجنوب الليبي.. المنفي يصل سبها

وأردف المنفي أن "الليبيين مُقبلون على مرحلة جديدة يتطلعون فيها بكل جد لاستكمال عملية التحول الديمقراطي لتكون ليبيا دولة فاعلة تُسهم فيه من خلال محيطها الإقليمي والدولي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وشدد أن "على المجتمع الدولي أيضا الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها، ووضع حد للتدخلات الخارجية السلبية وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة".

وأشار إلى أن المجلس "يتطلع إلى بناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ونوه إلى أن "المجلس سيسعى مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التنسيق على أعلى المستويات حول القضايا التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار ليبيا وفي كل ما يحقق الرفاه والرقي للشعوب".

وتابع: "لن ندخر جهدا في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة لتباشر بشكل سريع وفوري معالجة الملفات النازفة والضرورية كمجابهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح بأقصى سرعة ممكنة، وإيجاد حل لأزمة الكهرباء وتوفير السيولة النقدية للمواطنين، ومواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن".

وألمح إلى أن "الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية".

ولفت إلى أنه سيعمل على "التوطئة لها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك، دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب".

واختتم بالتأكيد على أن "كل الجهود التي ستبذل على جميع المستويات هي من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو إجراء انتخابات حرة شفافة ونزية في موعدها المحدد نهاية هذا العام".

وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، بعدد أصوات تجاوز وصل إلى 132 نائبًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.

ومن المفترض أن تعقد جلسة حلف اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في مدينة بنغازي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المجلس أعلن الجمعة نقل الجلسة إلى المقر المؤقت للمجلس بمدينة طبرق لأسباب تنظيمية ولوجستية.

وأوضح أن لمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بمقره الدستوري بنغازي أو المؤقت بطبرق.