حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة بشأن سد النهضة

دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك نظيريه المصري الدكتور مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وشدد على عقد قمة للتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015.

• السودان يدرس عدة خيارات لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة
• مصر تتوقع دورا إيجابيا لروسيا في تسوية أزمة سد النهضة

وقال حمدوك، في رسالة وجهها لنظيريه المصري والإثيوبي، إن "المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا".

وأضاف في الرسالة: "إنه من المؤسف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل".

وأشار إلى أن "المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي منذ يونيو/حزيران 2020 لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخراً في كينشاسا عاصمة الكونغو، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف".

ولفت إلى أن "إثيوبيا رفضت المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط".

وأشار حمدوك إلى "هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس".

وتبادلت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان الاتهامات بشأن التسبب في فشل جولة محادثات كينشاسا التي رعاها رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي".

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، لكن السودان اقترح مؤخرا وساطة رباعية دولية في الملف، وأيدته مصر، فيما تتمسك أديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.