السودان: على إثيوبيا الاستجابة للدفع الأفريقي بشأن سد النهضة
أكدت الخارجية السودانية، الجمعة، ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" الجمعة، "موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي".
وأضاف قائلا "يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وأشار إلى أن إثيوبيا هي المسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال قيام إرادتها على المضي قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي أو بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار.
ونوه بأن إثيوبيا تريد وضع السودان تحت الأمر الواقع، مؤكدا أن أديس أبابا لن تستطيع فصل السودان عن أرضه، ولا عن انتمائه الأصيل، ولا عن صلاته وعلاقاته ومبادئه واختياراته الأفريقية.
وطالب إثيوبيا بالالتزام باستحقاقات القانون الدولي والحقوق المشروعة للسودان ومن الدفع الأفريقي المتصاعد، رسميا ومدنيا، للوصول إلى الاتفاق الحتمي الملزم بشأن سد النهضة.
وجددت إثيوبيا رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن يدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل.
وتخضع العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل لمعاهدات وبروتوكولات وقعتها بريطانيا خلال الحقبة الاستعمارية في أواخر القون التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما أضيف إليها لاحقا اتفاقية عام 1959 بين القاهرة والخرطوم.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن "ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسيس المتعمد وتدويل المسألة (مفاوضات سد النهضة) لن يجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل". حديث وزير الخارجية الإثيوبي يخالف الحقيقة الذي يدعى فيه السودان أن قيام السد تهديد للأمن المائي العربي.
وردت الخارجية السودانية على ذلك بالقول إن السودان لم يقل هذا الحديث قط، ولكن إحدى حيل إثيوبيا هي أن تروج وسط دولنا الأفريقية أن هناك اصطفافا عربيا ضدها.
ويطالب السودان بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وتدعم مصر المطلب لكن إثيوبيا ترفضه وتعتبره بمثابة "تقليل من احترام الاتحاد الأفريقي" الذي يتولى حاليا رعاية المفاوضات.
والمفاوضات التي دخلت عامها العاشر دون نجاح يذكر تراوح مكانها فيما تقترب الأزمة من لحظة حاسمة، إذ تؤكد أديس أبابا عزمها الشروع في الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار القبل في يوليو/تموز، وهو ما ترفضه القاهرة والخرطوم في ضوء عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء السد.
ومنذ فشل مفاوضات كينشاسا الشهر الماضي تدور التصريحات الخارجة من العواصم الثلاث حول تأكيد المواقف المعلنة سلفا، إذ تقول القاهرة والخرطوم إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة، فيما تشدد أديس أبابا على ضرورة الشروع في الملء الثاني للسد في الموعد المحدد.
aXA6IDE4LjIyMS4xOTIuMjQ4IA== جزيرة ام اند امز
