الإمارات تعتمد قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس

أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.

ومبادئ باريس هي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تمت صياغتها في حلقة عمل دولية عقدت في باريس عام 1991، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.

وهنأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في تغريدة على حسايه الرسمي على تويتر بلاده بالخطوة التي وصفها بالمهمة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان في الإمارات.

وأواخر العام الماضي اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهدافها ومصالحها.

وحينها قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "اعتمدنا إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف، وتنسق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلت إليه بلادنا في هذا الملف".

ويضم مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة 25 مادة تعرف بها وبأهدافها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.