حملة "تمرد الآباء".. هل تسقط قانون الأسرة المصري؟

الآباء المصريون غير الحاضنين، يدشنون حملة "تمرد" ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية. فما الذي يؤرق الآباء؟

دشَّن عدد من الآباء المصريين غير الحاضنين، حملة ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي طرحه المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النواب المصري.

وأطلق هؤلاء الآباء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "تمرد ضد قانون الأسرة"، وتجاوز عددهم 9 آلاف عضو، لإلغاء قانون الأسرة باعتبار أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور- بحسب القائمين على الحملة.

وطالب الآباء بإلغاء قانون 1 لسنة 2000، وخفض سن الحضانة للبنت لـ9 سنوات، والولد لـ7 سنوات، علاوة على تخصيص يومين في الأسبوع كحق استضافة لغير الحاضن، وتخصيص وقت مناسب في العطلات والإجازات الرسمية.

وأعلن أعضاء حملة "تمرد على قانون الأسرة" اعتراضهم على عدد من البنود على رأسها مادة "الاستضافة"، التي اعتبروها لفظًا مطاطيًّا لم يحدد بضوابط تحدد حق الأب في رؤية أبنائه، فضلًا عن انتقال الحضانة مباشرة من الأم إلى الأب، حيث جعل القانون الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، وفى القانون الحالي يتولى الأب الحضانة في المرتبة الرابعة بعد الأم والجدات.

وأشار القائمون على الحملة إلى أن مادة "الاستضافة"، تركت دون توضيح كيفية انتقالها في حال زواج الأم مباشرة دون الحاجة من الأساس إلى التقاضي إلا في حال ثبوت سوء سمعة وسلوك الأب، مؤكدين أن هذا النص مخالف للشرع.

الآباء المشاركون في حملة "تمرد"، اعترضوا على مادة نقل الولاية التعليمية للأم، موضحين أن الشرع وفتوى دار الإفتاء وآراء مشايخ العلماء وعلى رأسهم دار الإفتاء أقرت بأن الولاية التعليمية للأب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر عام 1999 م، بأحقية الأب في الولاية التعليمية مع العلم أنه غير مسلم ومع ذلك أقرها.

وفي سياق متصل، قال حازم الزهيري منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، إن الحملة أطلقها مجموعة من الأزواج والزوجات المتضررين من نصوص قانون الأسرة، مؤكدًا أن الحملة قد جمعت قرابة ألف توقيع حتى الآن في 3 محافظات فقط هي الإسكندرية والبحيرة والقاهرة، وبصدد تكثيف العمل في باقي المحافظات.

وأوضح الزهيري لـ"العين"، أن الحملة تهدف إلى وضع قوانين عادلة من أجل الأسرة، وتغير قوانين الاستضافة، وخفض سن الحضانة للبنت لـ9 سنوات بدلًا من 15 سنة والولد لـ7 سنوات بدلًا من 11 عامًا، مشيرًا إلى أن أعضاء الحملة قد حصلوا على العديد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا تقضى بحق الأجداد في رؤية أحفادهم حتى في وجود الأب، كما حصلوا على فتوى من دار الإفتاء تبيح استضافة غير الحاضن للأبناء.

وبحسب الزهيري فإن التوقيعات ليست مقتصرة على الرجال فقط، بل إن هناك بعض النساء وقعن على استمارات تمرد إضافة إلى عدد كبير من الأجداد والجدات المحرومين من رؤية أحفادهم.

منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" اتهم القضاء بتحيزه لصالح المرأة، مؤكدًا أنهم بصدد تشكيل فريق قانوني لمتابعة سير القضايا المرفوعة أمام القضاء وفتح قنوات اتصال مع المنظمات الحقوقية المهتمة بشؤون المرأة لكسب دعمهم والاستعانة بهم في وضع القوانين، مؤكدًا أن الحملة ليس لها علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد.

وعن أهم مقترحات الحملة لتعديل قوانين الأسرة الحالي، قال منسق الحملة إن تحويل قانون الرؤية إلى قانون استضافة هو أبرز مطالبهم بحيث يظل الابن مع الأم أو الأب 48 ساعة بغض النظر عمن يكون الحاضن، وتقسيم الإجازات والمناسبات الرسمية مناصفة بين الوالدين والأجداد، هي أهم التعديلات التي نطرحها على قوانين الأسرة.

قانون الأسرة أثار الكثير من الجدل مؤخرًا بسبب مادة التطليق بغياب الأب 6 أشهر، واعتبرت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، أن مواد قانون الخلع "مشبوهة"، واتهموا القانون بتركها دون إرجاع الحق لأصله. ورفضوا تطليق القاضي للسيدات دون تحقيق مسبق، ودون إذن وموافقة الزوج.

في النهاية لأن أعضاء حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" قد جمعهم رفض قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، والذي اعتبروه مصوغًا لفراق أبنائهم وعدم القدرة على رؤيتهم، أكدوا أنهم مجموعة من الأزواج أبت قوانين الأسرة أن تعطيهم حقهم في ممارسة أبوتهم إلا لمدة 3 ساعات فقط كل أسبوع، فقرروا التمرد على القوانين.

aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA==

جزيرة ام اند امز