لبنان يحجز بواخر تركية مشغلة للكهرباء لشبهات فساد

أصدرت السلطات القضائية في لبنان، أمرا بحجز البواخر التركية المشغلة للكهرباء، في البلاد، للتحقيق في شبهات فساد.

قرارٌ صادر عن النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، بحجز هذه البواخر المنتجة للكهرباء، ومنعها من مغادرة البلاد.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية الممثلة في مؤسسة الكهرباء، ووزارات الأشغال العامة والنقل والمالية والطاقة والمياه، إلى جانب الأجهزة الأمنية، بقرار النائب العام المالي الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة البلاد. 

كما أبلغ تلك الجهات بقرار ثان صادر عن النائب العام المالي، يقضي بعدم دفع أية مستحقات لشركة "كارباور شيب" karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان.

ويأتي القرار الثاني لضمان حقوق لبنان في تحصيل البند الجزائي الموقع بنحو 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات، في إشارة إلى التحقق من وجود رشاوى وفساد في القضية من عدمه. 

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر إبراهيم قرارا بتوقيف ممثل الشركة التركية في لبنان وآخرين، على خلفية دفع رشاوى وقبولها بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.

وتؤمن البواخر التركية الثلاث، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان، في إطار عقد مبرم من المقرر أن تنتهي مدته في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويكلف ملف البواخر، الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات سنويا، فضلا عن أنه شكّل خلال السنوات الماضية، نقطة خلاف بين التيارات السياسية التي ينادي قسم منها بإنهاء العقد معها نتيجة اتهامات الفساد،