إسرائيل تقترب من إعلان وقف إطلاق نار أحادي الجانب
قال مصادر سياسية إسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب من المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الموافقة على وقف أحادي لإطلاق النار.
وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر في الساعة 7 مساءً، في وقت قالت فيها مصادر سياسية إنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات مع حماس بعد".
وأضافت: "وفقًا للمصادر، فإن من المرجح أن يعرض نتنياهو على (الكابينت) الموافقة على وقف إطلاق النار من جانب واحد".
جاء ذلك في وقت قال فيه موقع (واللا) الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض أي محاولة من قبل حركة (حماس) للربط بين وقف إطلاق النار وبين أي مطالب فلسطينية بالقدس.
وتجري محاولات حثيثة من قبل مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وسبق لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتيس، أن قال إنه يرفض القبول بأي شروط فلسطينية لوقف النار ولذلك فإنه يؤيد وقفا أحاديا إسرائيليا لإطلاق النار دون التزامات.
وازدادت الضغوط المحلية والدولية على نتنياهو لوقف العملية العسكرية "حارس الأسوار" التي بدأت قبل 11 يوما.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس تلقى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.
وقالت إن الرئيس الفلسطيني "أطلع المستشارة الألمانية، على الأوضاع الخطيرة والكارثية على الارض في قطاع غزة بسبب الاعتداءات الوحشية الاسرائيلية، علاوة على الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين على القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وجميع مدن الضفة الغربية، وهي الأعمال التي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها، والتي يجب أن تتوقف فورا".
وأضافت: "أكد الرئيس، ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الاطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة".
وتابعت الرئاسة الفلسطينية: "بدورها، أكدت ميركل موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددة على دعم ألمانيا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".
