المحكمة الدستورية في مالي تعلن رئيس المجلس العسكري رئيسًا انتقاليًا للبلاد

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي رئيس المجلس العسكري أسيمي جويتا رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

ومن المفترض، أن تنتهي تلك الفترة الانتقالية بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون 9 أشهر.

وقالت المحكمة في قرارها إنّ "الكولونيل جويتا يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها".

وأشارت إلى أنّه "سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وكان جويتا، أبدى نيّته تشكيل حكومة من ائتلاف معارضة ظلّ حتى الآن مهمّشا سياسيا في مسعى لحشد دعم محليّ.

وقال المسؤول العسكري خلال اجتماعه مع أهم الفاعلين السياسيين والمدنيين بعد الظهر في باماكو: "نطلب دعمكم حتى يؤول منصب رئيس الحكومة إلى حركة 5 حزيران/يونيو".

ووفق السيناريو الأكثر احتمالا، سيختار الكولونيل رئيسا للوزراء من هذا الائتلاف المعارض الذي قاد عام 2020 شهورا من الاحتجاج توجت بانقلاب أغسطس/آب، لكنه أبقي على هامش السلطة الانتقالية.

وأضاف جويتا أنه "في الأيام المقبلة، ستكون مهمة رئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه هي إجراء مشاورات واسعة بين مختلف الفئات، وجميع الماليين معنيون بها، بهدف تشكيل حكومة توافق".

وتابع: "ليس لدينا خيار آخر. إما أن نتفق على التكاتف لإنقاذ بلدنا، أو نشن حروبا سرية ونفشل جميعا".

وأفرج العسكريون عن الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين، وهي بادرة اعتبرت موسكو الجمعة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وسينظر رؤساء دول وحكومات إيكواس مرة أخرى في الوضع في مالي الأحد في غانا.

وقال دبلوماسيون من المنطقة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن القمة الاستثنائية ستخصص فقط لمالي.

وكانت المجموعة قد علقت مالي من جميع هيئات صنع القرار وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية بعد الانقلاب الذي قاده جويتا في أغسطس/ آب 2020.

لكن إيكواس رفعت العقوبات بعد تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين والالتزام بتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، لكن الوضع تبدل الآن مع عزل المسؤولَين.

ويتداول على نطاق واسع أنه سيتم فرض عقوبات تستهدف المجموعة العسكرية الانقلابية، لكن يطرح كثير من الأسئلة حول مدى فعاليتها.