مهلة الشهر.. حمدوك يطرح رسميا مبادرة "المجلس التشريعي"
أمهل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، القوى السياسية شهراً كحد أقصى لتشكيل المجلس التشريعي الذي تأخر لنحو عامين.
وخلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، طرح حمدوك رسميا مبادرة تهدف لما وصفه بإنقاذ البلاد وتحصين عملية الانتقال ووحدة قوى الثورة وإنجاز السلام الشامل في السودان.
وقال حمدوك إن المجلس التشريعي كان يفترض تشكيله بعد 90 يوما من توقيع الوثيقة الدستورية، ولكنه تأخر لعامين بسبب خلافات بين قوى الثورة.
وأضاف: "المجلس التشريعي مهم لتحصين الفترة الانتقالية نفسها وتمرير القوانين والقرار، ويجب أن تتوافق القوى السياسية على تكوينه خلال شهر من الآن، وإن كنت أرى أن هذه المهلة طويلة للغاية".
وشكا رئيس وزراء السودان مما وصفه بخلافات داخل المكونين المدني والعسكري في السلطة، معتبرا إياها "معيقة للانتقال".
واعترف بتعدد مراكز اتخاذ القرار داخل السلطة الانتقالية، لا سيما فيما يرتبط بأمور العلاقات الخارجية.
ولفت إلى أنه اطلع القادة العسكريين والمدنيين في السلطة بمبادرته، موضحاً أنها ستوزع مكتوبة مصحوبة بمشاورات يجريها بنفسه مع كل القوى السياسية في البلاد.
وتابع رئيس الوزراء السوداني: "مبادرتنا ستعمل على توحيد مراكز القرار داخل البلاد عبر آليات متفق عليها".
وأوضح أن المبادرة تشمل معالجة قضية العدالة وإنصاف الأبرياء والقضاء على الإفلات من العقاب.
وشدد على ضرورة تفكيك "دولة الحزب" لصالح دولة السودان، مضيفا: "لا بد من تواجد القدرة للتوافق على برنامج اقتصادي يعالج أزمات شعبنا"
ومضى في حديثه: "يجب التوافق على آلية لحماية المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".
وتعيش قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" خلافات حادة بين مكوناته؛ إذ تقود بعضها تحركات لإعادة هيكلة التحالف بدعوى إصلاحه، بينما يرفض تيار أخرى هذا التوجه.
وتسعى السلطة الانتقالية أيضا إلى استكمال مسيرة السلام الشامل بضم الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور، للعملية السلمية.
وتصطدم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان بمعضلة التدهور الاقتصادي المريع الذي قارب فيه معدل التضخم 400%، وسط تراجع في قيمة الجنيه وغلاء فاحش ونقص مستمر في الخدمات.
