رسالة طمأنة من رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر والسودان

في رسالة طمأنه باللغة العربية إلى مصر والسودان أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أنه لن يكون هناك ضرر للدولتين جراء سد النهضة بل سيكون مصدرا للتعاون.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، باللغة العربية: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرًا للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد".

وأضاف آبي أحمد في تغريدته: "أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبدًا لضرر بسبب ملء سد النهضة".
وتابع: "سد الروصيرص (في السودان) سيكون أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في نفس التغريدة أن المجتمعات المحيطة بسد النهضة ستكون مطمئنة بالازدهار المتبادل.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أنه "لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي."

وأضاف مفتي، خلال مؤتمر صحفي: مجلس الأمن الدولي أكد مجددا أن موضوع "سد النهضة" هو قضية أفريقية ويجب حلها عبر الاتحاد الأفريقي.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن شكر وتقدير بلاده لجميع دول أعضاء مجلس الأمن الدولي التي تفهمت قضية سد النهضة باعتبارها قضية فنية تنموية وليست سياسية.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي قال إن بلاده شاركت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية للتوصل إلى نتيجة ترضي كل الأطراف.

وقال سيلشي بقلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إن "مناقشة سد النهضة بمجلس الأمن الدولي تضيع موارد ووقت مجلس الأمن".

وأكد أن سد النهضة مشيد في مكانه الصحيح ويهدف إلى تحسين حياة الملايين من سكان ضفاف نهر النيل.

تابع "سد النهضة يحمل بصمات جميع الشعب الإثيوبي الذي يسعى لتحسين حياته في هذه الظروف العصيبة".

فيما قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة.

وأكد شكري في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول قضية سد النهضة، أن مصر قبلت الانخراط في مفاوضات لحل قضية سد النهضة برعاية الولايات المتحدة، وأن إثيوبيا شرعت دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة.

وشدد على أن موقف مصر من سد النهضة اتسم بالحكمة وضبط النفس والحرص على التوصل لاتفاق، وأن إثيوبيا رفضت في أبريل/نيسان الماضي كل مقترحات مصر والسودان لحل الأزمة.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر وجدت نفسها مجددًا أمام المسلك الأحادي نحو ملء سد النهضة، وهو ما يعكس انعدام المسؤولية من جانب إثيوبيا ومحاولة فرض الأمر الواقع.

ونوه إلى أن مصر لديها كامل الحق في حماية حقوقها المائية، وأنها لن يكون أمامها خيار إلا الدفاع عن حق شعبها في البقاء ما لم يتم التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة.

وتابع: "على مجلس الأمن منع تحول سد النهضة إلى تهديد لمصر والدفع باتجاه التوصل لاتفاق".

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي من أن عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يضر بنصف سكان السودان، وكل سكان مصر.

وقالت خلال كلمتها بمجلس الأمن الدولي إن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل مسألة بالغة الأهمية للسودان، ونعرب عن تقديرنا لدور الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض، ونؤكد أهمية إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.

وطالبت مريم الصادق المهدي مجلس الأمن بحماية الأمن البشري والاستراتيجي للسودان، خاصة أن وجود سد النهضة على حدود بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا.

يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، لا يزال محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.

ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.