"التونسي للشغل": ندعم قيس سعيد.. وتأكدنا من سلامة قراراته

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية، الأربعاء، إنه تأكد من صحة وسلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، إنه "نحن في الاتحاد  تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه :" لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات".

• "قرارات سعيد".. الخارجية التونسية: استقرارنا وسير مؤسساتنا تعرضا للتهديد

وأكد أن "اتحاد الشغل" " سيقدم في الأيام المقبلة خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة".

واستطرد  البوغديري أن اتحاد الشغل يعكف على صياغة هذه الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية حضروا اليوم الأربعاء خلال ندوة نظمها قسم الدراسات باتحاد الشغل.

وحول أبرز التوصيات التي ستنبثق عن مخرجات هذا الاجتماع، قال إنها ستتمحور حول الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي في أقرب الآجال حتى يعود نشاط مؤسسات الدولة التونسية إلى وضعه الطبيعي والعادي.

كما "حثّ الاجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة يكون لها تأثيرات اجتماعية ملموسة حتى تعطي بصيص أمل للموطنين الذين نزلوا الأحد الماضي للشوارع في الجهات احتجاجا على تردي الأوضاع".

ونقل البوغديري عن الخبراء المشاركين في الاجتماع، صعوبة تطبيق الإصلاحات في ظرف شهر وفق الآجال الدستورية المعلن عنها طبق الفصل 80، لكنه قال إن الأهم هو التقدم في الإصلاحات واتخاذ الإجراءات الكافية لمقاومة التهرب الضريبي والفساد وغيره.

وبشأن التوصيات المتعلقة بطبيعة الحكومة المقبلة، قال البوغديري إن هناك إجماع على "تكوين حكومة كفاءات وطنية متشبعة بقيم المبادئ الوطنية وتعمل على إرجاع البريق إلى السيادة الوطنية واستعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وتطوير ثقافة العمل والإنتاج".

وضمن التوصيات الأخرى التي ستندرج ضمن خارطة الطريق التي سيقدمها في غضون أيام اتحاد الشغل إلى رئيس الجمهورية المحافظة على وحدة وسلامة الشعب والسلم الاجتماعي بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام على أن يأخذ القانون مجراه، بحسب قوله.

وكان اتحاد الشغل ذكر في بيان سابق، أن نظم اجتماعا بحضور خبرائه وأعضاء مكتبه التنفيذي منهم الأمين العام نور الدين الطبوبي وثلة من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخبراء في القانون الدستوري لإعداد خريطة طريق المرحلة القادمة.

واستعرض الاجتماع  قضايا مهمة لتحديد رؤية وتصورات وأفكار لبلورة خارطة طريق المرحلة المقبلة، مؤكدا حرصه على مواجهة هذا الوضع من أجل تواصل مؤسسات الدولة التونسية ومكتسباتها وإصلاح النقائص الكثيرة التي تعاني منها.

وصباح اليوم الأربعاء، قرر سعيد، نشر القوات المسلحة أمام مقر القطب القضائي التونسي لمكافحة الفساد، ومنع دخول الموظفين من العمل تخوفا من تهريب الملفات التي تدين الفساد السياسي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي أن القضاء فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، أن الأحزاب الثلاثة هي: حركة النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، وأن النيابة قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل منها، بشأن الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.

وأوضح الدالي في تصريحات إعلامية أن من بين الملفات التي يجري التحقيق حولها عقود مجموعات الضغط "اللوبينج"، التي تمت إحالتها مؤخرا إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

ويعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عديدة.

والأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.