قيس سعيد يمدد قرار تعليق عمل البرلمان التونسي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه حتى إشعار آخر.

وانتهت، اليوم الثلاثاء، مهلة تجميد البرلمان التونسي التي حددها الرئيس قيس سعيد في قراراته التاريخية، وسط توقعات بتمديدها وإنهاء عمل المجلس.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.

وقبل نحو شهر، استقبل الشارع التونسي قرارات "قيس" بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، قبولا شعبيا كبيرا، حيث يؤيد 94 بالمائة من التونسيين هذه القرارات، وفق ما كشفته شركة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي.

وفي وقت سابق، أطاح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، مساء الإثنين، بأعضاء المكتب التنفيذي للحركة، ضمن قرار لإعادة الهيكلة.

وقال بيان صادر للحركة إن هذا القرار يأتي استجابة "لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة"، بحسب البيان.

وأشارت الحركة إلى أن راشد الغنوشي قرر مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه، بحسب قوله.

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أيام وجود مخططات لاغتياله، متهما حركة النهضة والغنوشي بشكل مبطن، بالوقوف ورائها، خاصة أن الأخير يملك بالفعل سوابق في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 1991.