واشنطن تدعو القوات الإريترية للانسحاب فورا من إثيوبيا
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، القوات الإريترية إلى الانسحاب فورا وبلا رجعة من إثيوبيا.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن أمرا تنفيذيا جديدا يتيح لواشنطن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد من الحكومتين الإثيوبية والإريترية ومن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي والحكومة المحلية في إقليم أمهرة، إذا استمروا في الصراع العسكري بدلا عن المفاوضات.
تأتي الخطوة، التي تزيد الضغط على مختلف الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووضع حد للقتال، بعد أن دعت واشنطن مرارا وتكرارا إلى إنهاء الصراع عن طريق التفاوض ووصول المساعدات إلى إقليم تجراي.
وحذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قائلا "ما لم تتخذ أطراف الصراع خطوات نحو حل الأزمة، فإن الإدارة (الأمريكية) مستعدة لاتخاذ خطوات شديدة بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد لفرض عقوبات تستهدف طائفة كبيرة من الأفراد والكيانات".
ولم ترد بيليني سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي بشكل فوري على طلب للتعليق، كما لم يتسن الحصول على تعليق من وزير الإعلام الإريتري أو من متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، بحسب رويترز.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن "الولايات المتحدة حريصة على أن تدفع باتجاه التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع"، داعيا أطرافه لوقف الحملات العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، واحترام حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات.
وكانت الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم "تجراي" شمال إثيوبيا، مرحبة بالتحقيق المشترك الذي تجريه اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا بيان السفارة إلى ضرورة التزام إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية من تجراي، وتنفيذها فورا بطريقة يمكن التحقق منها.
ومن جانبها، انتقدت إثيوبيا موقف الولايات المتحدة بشأن أزمة تجراي، واصفة إياه بـ"غير المتوازن"، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي.
وقال مفتي: "أبلغنا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أن موقف بلاده بشأن أزمة تجراي غير متوازن، ويشجع جبهة تصنفها إثيوبيا إرهابية".
وأضاف: "كما تم إبلاغه بتحفظنا لعدم إدانة الولايات المتحدة جرائم جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار، وتجاهلها للانتخابات الإثيوبية".
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الدفاع الإثيوبي قنأ يادتا، بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي.
وقال يادتا خلال اجتماع تشاوري رفيع المستوى بحضور وزراء الخارجية والسلام وقيادات الجيش والجهات الحكومية الأخرى المعنية والشركاء العاملين في المجال الإنساني بإقليم تجراي، إن "عملية انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي قد بدأت بالفعل".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
