فرض عقوبات.. معرقلو الانتخابات على رادار مؤتمر باريس بشأن ليبيا
حذرت مسودة "مؤتمر باريس" بشأن ليبيا من فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة عملية الانتخابات والانتقال السياسي.
ووفق تسريبات فإن مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا تدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما دعت مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ خطة عمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية دون تأخير.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول ليبيا، وسط آمال عريضة وصناديق انتخابات تنتظر تدفق الأصوات.
ويأتي المؤتمر قبل 6 أسابيع فقط من موعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ الخطوة التي يراها المراقبون المخرج الوحيد إلى آفاق الاستقرار والسلام في ليبيا.
ويناقش مؤتمر باريس قضايا عدة أبرزها ملف إجراء الانتخابات العامة الليبية، وانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وحشد الجهود الدولية لدعم الاستقرار في البلد الأفريقي.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن مؤتمر باريس يهدف إلى إعطاء دفعة دولية نهائية، ليتسنى إجراء انتخابات بنهاية العام، ويدعم خطة رحيل القوى الخارجية والمرتزقة من ليبيا.
فيما قال قصر الإليزيه، في معرض تقديمه المؤتمر الثلاثاء الماضي، إن "الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها. واستقرار البلاد معلق عليها".
وأكدت الرئاسة الفرنسية "لكن المعطلين هؤلاء الذين يريدون تعطيل الاقتراع يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية من مسارها".
وأضافت "من الضروري جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجتها".
ومن المقرر أن تترأس مؤتمر اليوم، فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الدول الأوروبية الأكثر نشاطا في بحث مخارج الأزمة الليبية، والأمم المتحدة وليبيا، وفق ما أكد الإليزيه.
وأعلن الإليزيه الثلاثاء الماضي أيضا، أن مسؤولين من غالبية الدول المعنية بالأزمة الليبية أو جلها، وبينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيحضرون المؤتمر من دون تقديم قائمة كاملة للحضور.
aXA6IDMuMTQ1Ljc4LjExNyA= جزيرة ام اند امز
