الأمن التونسي يتصدى لمحاولات إخوانية لاقتحام البرلمان

تصدت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، لمحاولات اقتحام البرلمان من قبل محتجين مدفوعين من حركة النهضة الإخوانية.

وحاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في منطقة باردو (إحدى ضواحي العاصمة).

ورفع المحتجون المناهضون لقرارات الرئيس التونسي القاضية بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب يوم 25 يوليو/تموز ، شعارات تحريضية ضد قيس سعيد والرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي قد أطلق منذ أيام حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل شحنات عدائية ضد بلاده، وتحريضًا لاقتحام البرلمان وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.

وأفضت قرارات سعيد القاضية برفع الحصانة إلى سجن عدد من نواب ائتلاف الكرامة الإخواني على غرار سيف مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس لتورطهم في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج سنة 2020 من أجل تسفير امرأة متهمة بالإرهاب.

وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.

ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو - حيث مقر البرلمان - ضد قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في الوقفة بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.

وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.

وهذا أحدث تحرك إخواني بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وعادة من ترافق الاحتجاجات التي تشارك في عناصر إخوانية أعمال عنف وخروج على القانون.

وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.