مستشار البرهان: العسكريون الأكثر حرصًا على الدولة المدنية بالسودان
قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان (الفريق عبدالفتاح البرهان وهو القائد العام للقوات المسلحه)، الدكتور الطاهر أبوهاجة، إن "العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي".
وأضاف أبوهاجة، في تصريح صحفي، السبت، أن "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا".
واعتبر أن القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.
وأوضح أن الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها.
وقال مسشار الفريق البرهان: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ قرارات قائد الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بحل الحكومة وفرض الطوارئ وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
وتفاقمت الأزمة عقب استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من منصبه، مما أدى لانهيار الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة.
ويوم الخميس، كلف رئيس مجلس السيادة 15 وزيرا في إطار حكومة تسيير أعمال تقود البلاد لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة.
وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم مشاورات مع الأطراف السودانية في إطار مبادرة تهدف لحل الأزمة الراهنة.
وتتواصل حركة الاحتجاجات الداعية للحكم المدني الديمقراطي، رافعة ثلاثة لاءات، "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
ويعيش السودان أزمة سياسية طاحنة، إذ يواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ولم تهدأ حتى مع عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه عبر اتفاق مع البرهان اعتبره المحتجون "انقلابا جديدا" وصعدوا من احتجاجاتهم حتى قدم حمدوك استقالته مجددا.
وأطلقت الأمم المتحدة مؤخرا بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين، للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وشملت مبادرة الأمم المتحدة 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.
ومن بين نقاط المبادرة الأممية "تعويل المنظمة الدولية على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، لا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات. ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها".
