حميدتي: وافقنا على المبادرة الأممية لكننا نرفض التدخل بشؤون السودان
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" موافقة المجلس على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، شريطة أن يكون مبعوثها فولكر بيرتس مسهلا بين الأطراف وليس وسيطا.
وقال حميدتي، خلال لقاء جمعه مع رجال الإدارة الأهلية بالسودان في الخرطوم، اليوم السبت، إنهم لا يعادون أو يرفضون المجتمع الدولي، وإنما نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ودعا الإدارات الأهلية بالسودان إلى ضرورة دعم ومساندة التوافق الوطني بالبلاد، مشدداً على أهمية "حياديتها وعدم انحيازها لأي طرف، لتكون مؤهلة لمواجهة من يقفون ضد إرادة الشعب السوداني ورغبته في الوفاق".
وأضاف حميدتي: "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
وأشار إلى أن "البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها".
وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة البلاد، وأن أي انتخابات لا يمكن أن تجرى بدون الأحزاب السياسية.
وتأسف نائب رئيس مجلس السيادة، على التراجع الكبير الذي أصاب البلاد بسبب الخلافات، منوهاً إلى أن التوافق من شأنه إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي.
وأشار إلى أهمية قيام الإدارة الأهلية بواجبها التاريخي، بالتواصل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية لإقناعها بالسير في اتجاه الوفاق الوطني.
وأكد أن الجميع سيواجهون من يرفض الوفاق ويعملون على تعريته أمام الشعب، وأن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أطلقت الأمم المتحدة عبر بعثتها السياسية في الخرطوم "يونيتامس" التي يرأسها الألماني فولكر بيرتس، عملية تشاورية للأطراف السودانية ضمن مساعٍ لحل الأزمة الطاحنة في البلاد.
وقال فولكر يومها إن الأمم المتحدة ستكون بمثابة مسهل وميسر للعملية التشاورية بين السودانيين لمعالجة أزمة الانتقال.
وينخرط المبعوث الأممي في مشاورات مع الفاعلين في المشهد السوداني للأسبوع الثالث على التوالي، والتقى العديد من الأحزاب والقوى المدنية في البلاد.
في الوقت نفسه تتواصل المظاهرات في البلاد منذ قرارات قائد الجيش الشهيرة الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبة بالحكم المدني والقصاص لشهداء الثورة، متمسكة بثلاث لاءات "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
