سياسة
مجلس السيادة السوداني يتعهد بدعم حقوق المرأة
تعهد مجلس السيادة بالسودان، السبت، بتنفيذ القوانين والتشريعات والسياسات التي من شأنها أن تحفظ للمرأة حقوقها في كافة المجالات.
وجاءت هذه التصريحات على لسان المتحدثة الرسمية لمجلس السيادة، سلمى عبدالجبار المبارك، خلال مشاركتها في ورشة عمل حول "التغير المناخي والتكيف البيئي وأثره على تحقيق المساواة بين الجنسين" التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم، السبت.
وأكدت عبدالجبار حرص الدولة على تنفيذ كل ما من شأنه حفظ حقوق المرأة، وأثنت على الدور الذي تضطلع به النساء في كل مناحي الحياة.
وقالت سلمى إن "المرأة السودانية أثبتت مبكراً قدرتها ومهارتها العالية في كافة المجالات، بشهادة المجتمع الدولي من خلال إثبات كفاءتها القيادية عبر المناصب التي تولتها داخليا وعلى مستوى المؤسسات الإقليمية والدولية".
وأشارت عضو مجلس السيادة إلى أهمية دور المرأة للنهوض بالأجيال القادمة، لا سيما أنها ظلت شقيقة للرجل في رحلة الكفاح الإنساني.
ودعت "عبدالجبار" القائمين على أمر الورشة إلى استصحاب قضية دعم خيارات المرأة في الحياة عبر تقديم الدعم المعنوي والمادي.
ولفتت إلى أن النساء هن الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية والبيئيّة على امتداد التاريخ الإنساني، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز حقوق المرأة ودعمها بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
الورشة التي حظيت بمشاركة واسعة عُقدت في إطار رئاسة السودان للدورة 41 للجنة المرأة العربية، والاجتماع التحضيري الإقليمي العربي للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وعاشت النساء السودانيات حقبة سوداء خلال حكم الإخوان الذي استمر ثلاثة عقود، تعرضن خلالها للتهميش والتضييق بموجب قوانين قمعية تحمل تمييزاً على أساس النوع، وفق منظمات حقوقية.
وبعد التغيير السياسي الذي شهده السودان قبل عامين، عملت السلطة الانتقالية على تمكين النساء وإنهاء التميز بحقهن حيث تم تمثيل المرأة في مناصب رفيعة في الدولة، بينها رئاسة القضاء ووزارة الخارجية ومجلس السيادة في تقدم غير مسبوق.
وصادقت السلطة الانتقالية أيضاً على الانضمام لاتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بعد أن ظلت محل رفض نظام الإخوان المعزول لعقود.