سياسة
مظاهرات مرتقبة بالسودان.. والسلطات تحدد مسارها لأول مرة
أعلنت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم بالسودان، الإثنين، السماح بتجمع المواكب الاحتجاجية بالميادين العامة داخل المحليات بالتنسيق مع لجان الأمن.
يأتي ذلك إثر دعوات أطلقتها لجان المقاومة للخرطوم في مظاهرات سلمية غداً الأحد، تتجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي والقصاص لـ"شهداء" الثورة.
واعتبرت اللجنة، في بيان صحفي، "وسط الخرطوم منطقة محظورة (من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً) وغير مسموح بالتجمعات فيها".
والمنطقة التي اعتبرتها لجنة الأمن في الخرطوم محظورة، تضم القصر الرئاسي ووزارتي الداخلية والخارجية وقيادة الجيش ومؤسسات سيادية وعسكرية هامة، وكانت هدفاً للمتظاهرين في الحراك المستمر لأكثر من شهرين.
وقالت لجنة الأمن في بيانها إن "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية".
وأشارت إلى أنها سوف تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتعمل على تمكين الاحتجاجات من توصيل رسالتها.
وأضاف البيان تهيب اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية".
وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها السلطات السودانية نقاطا للتجمعات السلمية منذ بداية الحراك المناهض لقرارات قائد الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل المظاهرات في السودان، سعياً للحكم المدني الديمقراطي، بينما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم مبادرة للحوار لطي الأزمة يواجهها المحتجون بثلاث لاءات "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
aXA6IDE4LjIyNy4xOTAuMjMxIA== جزيرة ام اند امز
