أهالي ضحايا مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل للإسراع في التحقيق
اقتحم محتجون لبنانيون، الخميس، مبنى قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.
واعتصم أهالي الضحايا والجرحى في انفجار المرفأ يرافقهم عدد من الناشطين أمام مبنى قصر العدل في بيروت ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا.
- أهالي ضحايا مرفأ بيروت يهددون بالتصعيد دوليا لاستكمال التحقيق
- تحقيقات مرفأ بيروت 2021.. حقيقة مغيبة في "ضاحية" حزب الله
وأقفل الأهالي مداخل قصر العدل، ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى كف يده منذ حوالي شهرين.
وطالب الأهالي بـ"دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته".
وأعلن الأهالي عدم خروجهم من مبنى قصر العدل قبل حضور القاضية رولا نصري إلى قصر العدل للبت بطلبات الرد المقدمة بحق القاضي البيطار.
يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس/آب عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
كان القاضي البيطار قد أصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ.
وواجه القاضي البيطار طلبات الرد من غالبية المدعى عليهم، ولا تزال طلبات الرد تلاحق المحقق العدلي وتمنعه من متابعه عمله في التحقيق إلى حين البت بها من قبل القضاء.
ولا تزال الحقيقة مغيبة في قضية انفجار مرفأ بيروت نتيجة ضغوط هائلة تتعرض لها التحقيقات لكشف خبايا ينشدها ذوو الضحايا واللبنانيون جميعا.
ولم تتوقف محاولات العرقلة للتحقيق، فقد قاد حزب الله حملة على المحقق من محورين: الأول قضائي: حيث أغرقت دوائر وزارة العدل بدعاوى من قبل النواب والشخصيات المدعى عليها، تطلب كف يد البيطار عن متابعة التحقيق ما أدى إلى توقيف التحقيق لفترات طويلة، واستفادت هذه الشخصيات من الترهل والثغرات التي تصيب النظام القضائي اللبناني.
أما الثاني، فاعتمد على التهديد السياسي، حيث بدأت القضية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي عندما سرّبت رسالة تهديد من مسؤول جهاز الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا للقاضي البيطار، وفيها أنهم سيسيرون بالمسار القانوني لإزاحة البيطار وإذا لم ينجحوا فسيعمدون إلى "وسائل أخرى".
وعندما لم يتجاوب القضاء اللبناني مع الدعاوى المرفوعة بوجه المحقق، عمد "حزب الله" إلى زيادة الضغط السياسي عبر عدد من إطلالات أمينه العام حسن نصرالله وتوجيه التهديد المبطن للقاضي، متوعدا بأنه "سيخرب البلد" إذا استمر بطريقة تحقيقاته.
