منصور يجري تعديلًا وزاريًّا شمل 5 وزارات أبرزهم الداخلية والخارجية والإعلام

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا يقصي بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، ووزراء في خمس حقائب بحكومة بحاح.

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا يقضي بتعيين ثلاثة  نواب لرئيس الوزراء، ووزراء في خمس حقائب بحكومة بحاح، وشمل القرار تغييرات في وزارة الخارجية والإعلام والداخلية والخدمة المدنية والنقل.

وبموجب القرار فقد تم تعيين عبدالملك المخلافي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، وحسين محمد عرب نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، وعبدالعزيز جباري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، ومحمد عبدالمجيد قباطي وزيرا للإعلام، وصلاح الشنفره وزيرا للنقل.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تحمل في طياتها الكثير من الرسائل بالداخل والخارج، وأنها تعمل على عزل رئيس الحكومة بحاح، ومحاصرته في صلاحيات الحكومة، وأن هناك احتمالات بأن يبقى بحاح في منصب نائب الرئيس فقط، فيما تحمل الأيام القادمة قرارا بتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، حسب ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في جنيف2، والمقررة نهاية ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه القرارات تأكيدا لما سبق أن نشرته بوابة العين الإخبارية في وقت سابق حول التغييرات.

في سياق منفصل؛ قالت مصادر بالرئاسة اليمنية لـ "العين": إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تسلم مسودة الملاحظات الخاصة على مشروع الأجندة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية. وذكرت المصادر أن هناك الكثير من الملاحظات المطروحة بخصوص الأجندة، وأن العملية ما زالت تمر بمرحلة من المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف، إضافة إلى المشاورات الداخلية التي تجريها القيادة اليمنية الشرعية، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح، مع القوى السياسية اليمنية والهيئة الاستشارية الوطنية.

وقالت المصادر: إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية، وقد "تمت دراستها من قبل فريق المشاورات، ووضع الفريق ملاحظاته عليها، ولا يزال بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي، ومن ضمن تلك الملاحظات المطروحة ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين وقضية الضمانات، وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا".

وذكرت مصادر رسمية أن القيادة اليمنية الشرعية تتعرض لضغوط دولية للقبول بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع المتمردين الحوثيين وبإيقاف الحرب، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن القيادة اليمنية تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي، وتؤكد أن المشاورات "لن تتجاوز موضوع تطبيق القرار الأممي 2216، وأن "جانب الشرعية، حتى اللحظة، يضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن أولاً، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة للعودة للعملية السياسية".

واتهمت المصادر الرسمية اليمنية الحوثيين بالمماطلة في المشاركة في المشاورات، "كنوع من محاولات التنصل من الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي".