محكمة لبنانية تتهم جعجع بالتورط في العنف.. و"القوات" يفتح النار على خصومه

أكد مصدر قضائي لبناني، اليوم الخميس، أن محكمة عسكرية وجهت اتهامات لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أحداث العنف الدموية ببيروت.

وبحسب ما نقلته رويترز عن المصدر القضائي فإن "الاتهامات لجعجع جاءت بعد توافر معطيات جديدة بملف أحداث الطيونة بالتسبب في القتل والتحريض على القتل".

بدوره، أكد مسؤول في حزب القوات اللبنانية أن الاتهامات الموجهة لجعجع "مسيسة".

وأضاف: "التحقيق في أحداث العنف التي وقعت في بيروت العام الماضي مسيس منذ البداية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعت المحكمة العسكرية في لبنان جعجع للاستماع إلى إفادته بشأن التوترات التي شهدتها منطقة الطيونة في بيروت منتصف الشهر ذاته، وأدّت إلى مقتل سبعة أشخاص.

لكن رئيس حزب الكتائب نفى حينها هذه الاتهامات وقال إنه مستهدف دون وجه حق لدعمه للتحقيق الذي يجريه القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس/آب العام الماضي، وهو القاضي الذي تعترض عليه جماعة حزب الله.

وكان جعجع أحد قادة الحرب الأهلية قد دخل السجن بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) وخرج منه في 2005 في أعقاب انسحاب القوات السورية من لبنان بعد تدخل عسكري دام ثلاثة عقود.

بدورها، علقت مصادر بحزب القوات اللبنانية على الأمر لـ"العين الاخبارية" مؤكدة أن "الادعاء الجديد هو سياسي بامتياز ويهدف لاعادة تحريك الملف عشية الانتخابات بهدف توتير الأجواء من أجل تطيير (تأجيل أو إلغاء) الاستحقاق من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر".

وتابعت أن "المتهم الرئيسي في أحداث عين الرمانة هو حزب الله وبدل استدعاء المسؤولين في الحزب يقومون بحرف الأنظار عن الحقيقة ".

كما أكد حزب القوات اللبنانية، في بيان له، رفض الادعاء الجديد ضد رئيسه سمير جعجع، متحدثا عن "ممارسات يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من خصومهم السياسيين".

ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن مصادر في حزب القوات اللبنانية قولها إن "وكلاء الدفاع، في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي (الذي يحقق بالقضية) في موضوع مخالفات عدة كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين،  فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني،  بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 22 مارس ادعى بموجبه على جعجع بجرائم جنائية عدة".

ورأى "القوات اللبنانية" في بيانه أن "هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين".

وتوجّه الحزب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان. 

ووفق القانون، عند تقديم أحد أطراف القضية طلب رد ضد القاضي يعني على الأخير وقف عمله الى حين بت المحكمة المعنية بالطلب لجهة استمراره بالقضية أو كف يده عنها.