رسائل "ثقة" من بوتين.. وتحذير من عواقب اقتصادية كارثية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن مواصلة سياسة العقوبات ضد بلاده قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الروسي، أن الهجوم الاقتصادي ضد موسكو فشل، لكنه في نفس الوقت اعترف بأنه تسبب في أضرار.

وأشار بوتين إلى أن أسعار النفط تراجعت بسبب توقعات تدهور الاقتصاد، مؤكدا أن التوجه لقطع إمدادات الطاقة الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

• لدعم صادراتها من الحبوب.. روسيا تخفض ضريبة التصدير

ووجه رسالة إلى الشركات الروسية "يجب أن تستعد الشركات لحظر النفط من أوروبا".

وأوضح أن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل "متوترا" في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التلفزيون مع مجموعة من المسؤولين أن روسيا "سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية".

وأدى نشر روسيا لقواتها المسلحة في أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب الحصار الروسي على أوديسا، وهي الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا العديد من العقوبات ضدر روسيا استهدفت الرئيس بوتين وكيانات اقتصادية ومجموعة من الأشخاص المقربين من الكرملين، كما استهدفت أيضا قطاع النفط الروسي.

• عقوبات واشنطن.. تجميد أصول بمليار دولار لثري روسي

انخفض إنتاج النفط الروسي نحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا.

بلغ إنتاج روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/نيسان الماضي، وفقا لـ"فوربس".

وارتفعت أسعار النفط فور اندلاع الحرب بنسب قياسية بلغت 46% مقارنة ببداية العام الجاري.

وتضمنت العقوبات المفروضة على روسيا حظرًا شاملًا من الولايات المتحدة وبريطانيا لاستيراد النفط الروسي، وخطة أوروبية لوقف الاعتماد على واردات الطاقة الروسية مع إصرار موسكو على تسديد ثمنها بالروبل.

وفي مواجهة الارتفاع الحتمي للأسعار وتناقص النفط الروسي في الأسواق، يسعى العالم لتعويض خسائره بسبب ارتفاع الأسعار وشح المعروض.

وعلى جانب آخر تسعى موسكو أيضا لتعويض خسائرها الناتجة عن العقوبات، فما خطة الأطراف المختلفة لمواجهة الأزمة التي لا تبدو لها نهاية قريبا.

تحرك أوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة طموحة للاستغناء عن 90% من وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وتمد روسيا دول الاتحاد بنحو 45% من احتياجاته من الغاز، مع تفاوت نسب اعتماد دول التكتل على هذا الغاز.

وتنص الخطة على وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي تماما بحلول عام 2027، والجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز، حسب ما أظهرت مسودة الخطة بقيمة 195 مليار يورو (202.25 مليار دولار).

مثلت مبيعات روسيا من النفط والغاز 36% من إجمالي ميزانية البلاد لعام 2021، ما قد يحرمها من مصدر دخل رئيسي حال استمرت المقاطعة الغربية.

ورغم المقاطعة، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن قيمة صادرات روسيا من الطاقة قد ترتفع 40% إلى 350 مليار دولار في العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تتراجع على المدى المتوسط عند 250 مليار دولار أو أقل بسبب اتجاه الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الطاقة الروسية.

وتوقع الصندوق تجاوز التضخم في روسيا مستوى 20% في العام الجاري في ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

وستتوجه روسيا لزيادة صادراتها من النفط الذي يرفضه الغرب لدول أخرى، طبقا لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريح سابق.

ومن أبرز تلك الدول الأخرى الهند، التي أصبحت روسيا رابع أكبر مصدر للنفط لها خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفي حين بلغت واردات الهند من النفط الروس 12 مليون برميل فقط خلال 2021، استوردت نيودلهي 11 مليون برميل من موسكو في مارس/آذار، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليون برميل في أبريل/نيسان و21 مليون برميل في مايو/أيار، وفقًا لبيانات من شركة كبلر للبيانات.

وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بمقدار 3 أضعاف من مارس/آذار إلى مايو/أيار ليبلغ إجمالي المشتريات خلال الفترة 14.5 مليون برميل، طبقًا لكبلر.

والصين هي المستورد الأكبر للنفط الروسي، وهي أيضا حليف لموسكو نأى عن إدانة حربها على أوكرانيا، وفقا لفوربس.

ويتوقع أن ترفع بكين من احتياجاتها النفطية تباعا خلال العام الجاري، مع عودة حركة الصناعة وإنهاء قيود كوفيد-19 في مدينة شنغهاي، أكبر مدن البلاد.