"المركزي العراقي" يؤكد: لا خطة مستقبلية لتغيير سعر صرف الدينار

أعلن البنك المركزي العراقي أنه لا توجد خطة مستقبلية لتغيير سعر صرف الدينار.

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف قوله إنه لا يوجد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر، موضحاً، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ".

• "التخطيط" العراقية تكشف لـ"العين الإخبارية" عن وثيقة مواجهة الانفجار السكاني
• روشتة دولية لإنقاذ اقتصاد العراق.. مكافحة الفساد أولوية

وأشار إلى أنه "خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل".

وأضاف، أن "الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي، ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 إلى 5 سنوات، والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأكد، أن "سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله".

وأوضح أن "السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".

60 مليار دولار

حصد العراق إيرادات ضخمة ناهزت 60 مليار دولار في نحو 6 أشهر فقط، مستفيدا من الطفرة النفطية في الإنتاج والأسعار.

وأفادت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية يوم الأربعاء الماضي بأن إيرادات الدولة من النفط في النصف الأول من 2022 تجاوزت 60 مليار دولار.

وعلى وقع إيراداته النفطية التاريخية تلك، يتجدد الجدل في العراق حول تأسيس صندوق ثروة سيادي للبلاد يؤمن مستقبلها ويعظم فوائضها.

وكانت قوى سياسية وجمع من الخبراء في مجال الاقتصاد قد دعوا منذ منتصف العام الماضي إلى تأسيس صندوق سيادي على غرار دول أخرى يتم تغذيته من الوفرة المالية لفائض إيرادات النفط الخام في ظل تصاعد أسعار البيع العالمية منذ الربع الأخير للعام الماضي.

وصناديق الثروة السيادية هي بالأصل صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.

وكان العراق قد أقر موازنته لعام 2021، بقيمة بلغت نحو 88 مليار دولار على أساس احتساب سعر بيع برميل النفط الواحد عند 45 دولارا.