وكالة "فيتش" تتوقع استمرار الدعم الدولي لتونس عقب الدستور الجديد

قالت وكالة "فيتش" الائتمانية الدولية، إن دعم تونس سيستمر، بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وأوضحت الوكالة، أن تونس ستتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وتابعت تقول: "من الممكن الآن أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، دون اتفاق مع النقابات، لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي".

كما أشارت الوكالة الدولية، إلى أنه "بدون تمويل، من المتوقع تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022) وانخفاض قيمة الدينار".

وسيدخل الدستور الجديد، المتوقع إعلان نتائجه النهائية غدا السبت، حيزّ التطبيق الرسمي، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبلغت نسبة التصويت بـ"نعم" في نتائج أولية 94.6 %، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ"لا" 5.40 %.

وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" أن 92.3 % من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد، وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 %.

والاستفتاء الذي تم تنظيمه الإثنين الماضي، هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.