محصول الحبوب في المغرب يهبط بنسبة 67% إلى 3.4 مليون طن
كشفت بيانات رسمية أن محصول الحبوب في المغرب خلال 2022 انخفض بنسبة 67% إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.
قالت وزارة الفلاحة المغربية اليوم الإثنين، في بيان إن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.
وقادت أسعار السلع الغذائية التضخم للارتفاع في المغرب بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10.6 بالمئة، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلى 1.5% بدلا من توقعات سابقة عند 3.2%.
وأرجعت فتاح التراجع إلى "تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب."
وتراجع عجز الميزانية في المغرب بنهاية يونيو/حزيران ليصل إلى 18.3 مليار درهم (حوالي 1.78 مليار دولار)، بما يمثل حوالي 25% من المستوى المتوقع.
ومارس/ آذار الماضي، قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن مخزون القمح في المغرب يكفي لتغطية احتياجات تصل مدتها إلى 5 أشهر.
أضاف العلوي آنذاك في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن المشتريات المغربية من القمح ما زالت مستمرة، حيث وصل المخزون الوطني المغربي الآن إلى نحو 18 مليون طن.
وأوضح العلوي، أن التساقطات المطيرة الأخيرة بمجموعة كبيرة من المناطق المغربية، أعطت أملا كبيرا للفلاحين وكذا باقي المستفيدين من وجود مردود مهم خلال هذه السنة رغم الجفاف الذي بدأ في المغرب.
وتوقع العلوي وقتها أن يتم تحصيل ما بين 25 و30 مليون قنطار من الحبوب بسبب هذه الأمطار الأخيرة التي سقطت على مختلف المناطق المغربية.
يشار إلى أن فاتورة المشتريات المغربية من القمح من الخارج، انتقلت من 901 مليون درهم في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 2,6 مليار درهم خلال مارس/ آذار الماضي، حسب آخر بيانات.
فاتورة استيراد القمح
وتعزى فاتورة القمح المستورد، إلى زيادة الأسعار بنسبة 21,3 في المائة، كي تستقر في حدود 3238 درهما للطن، كما تأثرت بالكميات المستوردة التي انتقلت من 338 ألف طن إلى 805 ألف طن.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
