"محكمة غسل الأموال في أبوظبي" تقضي بإدانة عاصم غفور

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم أمريكي الجنسية عاصم عبدالرحمن غفور، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولة الإمارات.

وقضت المحكمة حضوريا بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ 5 ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن دولة الإمارات.

• عاصم غفور.. واشنطن تتابع محاكمته في الإمارات وتؤكد عدم صلتها كونه محامي خاشقجي
• عاصم غفور.. إخواني يلطخ ثوب المحاماة بجرائم فساد

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى دولة الإمارات، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في دولة الإمارات، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية دون إثبات مصدرها.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال والتي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 3 ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.. وللمتهم الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانونا.

نتائج التحقيقات

وكانت دولة الإمارات كشفت عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في قضية المحامي عاصم غفور، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت إدانته في قضيتين وهما "التهرب الضريبي وغسل الأموال".

وأصدرت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين، بيانا جاء فيه، إنه في إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، تبادلت دولة الإمارات والولايات المتحدة المعلومات في قضية عاصم غفور منذ أكثر من عامين.

وكانت دولة الإمارات المتحدة بدأت تحقيقها عام 2020 في أنشطة "غفور" بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بتحقيق جارٍ مع غفور من قبل السلطات الأمريكية.

وبناءً على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو/ أيار 2022.

وبحسب البيان، فقد كشفت التحقيقات عن أن غفور ارتكب جنايتين وهما التهرب الضريبي، وغسل الأموال، عبر تنفيذ تحويلات مالية دولية بقيمة 4.9 مليون دولار من خلال النظام المصرفي الإماراتي.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بقصد إخفاء مصدر الأموال عن السلطات الضريبية، ووفقا للبيان، فقد تم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013، وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه.

وتعكس القضية تعاونًا قضائيا موسعًا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.