أبرزت قضية المحامي عاصم غفور، التعاون الواسع والمتزايد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا في مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت دولة الإمارات نتائج التحقيقات التي أجرتها في قضية المحامي عاصم غفور، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت إدانته في قضيتين وهما "التهرب الضريبي وغسل الأموال".
وأصدرت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين، بيانا جاء فيه، إنه في إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، تبادلت دولة الإمارات والولايات المتحدة المعلومات في قضية عاصم غفور منذ أكثر من عامين.
وكانت دولة الإمارات المتحدة بدأت تحقيقها عام 2020 في أنشطة "غفور" بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بتحقيق جارٍ مع غفور من قبل السلطات الأمريكية.
وبناءً على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو/ أيار 2022.
وتعكس القضية تعاونًا قضائيا موسعًا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وفى وقت سابق، أشار بيان مشترك أعقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو/ تموز الماضي إلى أن الرئيس جو بايدن أقر بجهود دولة الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها التنفيذية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة".
أحدث تنسيق
وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، زار وفد من دولة الإمارات، العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى بمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بمن في ذلك ممثلون عن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
واستعرض وفد دولة الإمارات أبرز مستجدات الأجندة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دولة الإمارات لتعزيز فاعلية مواجهة هذه الجرائم بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. كما تمت مناقشة عدد من المبادرات الاستراتيجية مثل مخاطر الأصول الافتراضية، ومخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، علاوة على مشروع تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح، والذي باشرت فيه دولة الإمارات في وقت سابق من هذا العام.
كما تم خلال الزيارة استعراض تجربة دولة الإمارات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرض أبرز المستجدات لوضع إطار قانوني لمشاركة المعلومات بين القطاعين بما يعزز من فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد: "تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح".
وتابع "يُعد العمل والتواصل مع شركائنا أحد أساسيات نجاح ملف دولة الإمارات في هذا المجال. حيث تتسم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعقيد وبكونها عابرة للقارات ما يتطلب تنسيقا عاليا على المستوى الدولي".
ومن جانبه، قال بول آهرن، مساعد نائب وزير الخزانة لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية: "سررنا بزيارة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وزارة الخزانة وذلك لمواصلة التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
التزام راسخ
وفي مايو/أيار الماضي، أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية لدولة الإمارات من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلا عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.
وبكونها مركزا ماليا عالميا مهما لممارسة الأعمال التجارية، جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها في ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية.
وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "بصفتها مركزا تجاريا عالميا، فإن دولة الإمارات منفتحة على الشركات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم".
ويتمثل هدف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في "تعزيز إطار دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية بشكل مستمر".
وعلى الصعيد التنظيمي، أوضح الزعابي "نحن نعمل على تطوير نهجنا بشكل مستمر، حيث توفر دولة الإمارات نظاما مستقرا وفعالا من القوانين والإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتتضافر جهودها مع مجتمع الأعمال لضمان امتثاله لهذه المعايير وتحقيق ازدهاره في بيئة جذابة ومرنة".
من جانبه، قال طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، "تلتزم دولة الإمارات بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، بضمان استقرار وسلامة اقتصاد دولة الإمارات من خلال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة".
وتابع: "وفي هذا الصدد تتعاون السلطات الإشرافية في الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق فيما بينها، وكذلك مع القطاع الخاص، لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة التهرب من العقوبات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات".
