مسلح يحتجز رهائن في بنك لبناني للحصول على ودائع مجمدة

اقتحم مسلح، الخميس، أحد البنوك اللبنانية في منطقة الحمرا، وقام باحتجاز الموظفين وبعض العملاء بالقوة.

وتظهر مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المسلح وهو يقوم بتهديد أحد الموظفين في المصرف شاهرا سلاحه الآلي.

• سرقة "القبعات الزرقاء".. غضب أممي في جنوب لبنان
• أيادي اللصوص تطال كل شيء في لبنان.. سرقات من نوع جديد

وبحسب مصادر أمنية، فقد طالب المسلح، بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.

وتفرض قوات الأمن طوقا مشدداً خارج مصرف فدرال بنك، وتحاول التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة، مهدداً الموظفين ما لم يحصل على أمواله".

وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن المودع "هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".

وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام.

ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً إطلاق سراح أي من الموظفين، فيما يطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.