السندات المصرية المقومة بالدولار تنخفض بعد استقالة طارق عامر

شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية اليوم الأربعاء بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى دور مستشار للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.

وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو/تموز، على الرغم من أنها ارتفعت نوعا ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.

واليوم، قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه.

وأصدر السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، كما قدم الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي.