صندوق النقد: لا تزال هناك "أوجه قصور رئيسية" في قانون السرية المصرفية بلبنان
أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان اليوم الخميس بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية".
وحث صندوق النقد المسؤولين اللبنانيين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
وبحسب رويترز، فإن التقييم، الذي اطلعت عليه وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.
- الخطوط الساخنة "تهدأ" في لبنان بعد زيادة تعرفة الاتصالات
- الغلاء يضرب اقتصاد لبنان.. وأزمة جديدة في مرفأ بيروت
وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو/ تموز نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.
ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء التوقيع على مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.
وتلقى مسؤولون لبنانيون الخميس رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل "إصلاحا جوهريا... لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية".
وقال إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية.
وأضاف الخطاب أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية في انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 المئة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين.
وتريد الدول المانحة من لبنان أن يسن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه المساعدات المطلوبة.
ويحث اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبنان على سن قانون جديد للسرية المصرفية "بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول".
ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل/ نيسان يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ 3 انهيارات مالية منذ الثورة الصناعية.
لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية بما في ذلك استراتيجية إعادة الهيكلة المصرفية وضوابط رأس المال وميزانية عام 2022 وقانون السرية المصرفية المعدل.
