المدعية العامة بنيويورك تقاضي ترامب وأولاده بتهمة "الاحتيال"

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته، زاعمة أنهم متورطون في عملية "احتيال".

وقالت جيمس للصحافيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي" ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة الى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.

وفي الدعوى القضائية المؤلفة من أكثر من 200 صفحة، زعمت جيمس، أن الاحتيال قد أثر على جميع جوانب أعمال ترامب، بما في ذلك الممتلكات وملاعب الجولف. ووفقًا للدعوى القضائية، خدعت منظمة ترامب المقرضين وشركات التأمين وسلطات الضرائب من خلال تضخيم قيمة ممتلكاته باستخدام تقييمات مضللة.

وتنص الدعوى على: "كانت أعمال الاحتيال والتضليل هذه متشابهة في طبيعتها ، وقد ارتكبتها الإدارة العليا في منظمة ترامب كجزء من مسعى مشترك لكل بيان سنوي، وتمت الموافقة عليها على أعلى مستويات منظمة ترامب - بما في ذلك ترامب نفسه".

وتقول جيمس إنها تعتقد أن قوانين الولاية والقوانين الجنائية ربما تكون قد انتهكت، وأحالت الأمر إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ودائرة الإيرادات الداخلية.

وتسعى جيمس للحصول على 250 مليون دولار من الأموال المزعومة بطريقة غير مشروعة وإلى إلغاء شهادة شركة منظمة ترامب، والتي إذا منحها القاضي ، يمكن أن تجبر الشركة فعليًا على وقف عملياتها في ولاية نيويورك.

وكان ترامب قد وصف جيمس سابقًا بأنه "مدع عام منشق" قائلا إنها تدير "حملة صيد انتقامية وتخدم مصالحها الذاتية". ووصفت منظمة ترامب مزاعمها السابقة بأنها "لا أساس لها" ونفت ارتكاب أي مخالفات.

ورداً على إعلان يوم الأربعاء، قالت محامية ترامب ألينا هبة، في بيان لشبكة سي إن إن: "ملف اليوم لا يركز على الحقائق ولا على القانون - بل يركز فقط على دفع الأجندة السياسية للنائب العام. من الواضح تمامًا أن مكتب المدعي العام قد تجاوز سلطته القانونية بالتطفل على المعاملات التي لم تقع فيها أي مخالفات على الإطلاق".

تأتي الدعوى المدنية في الوقت الذي يتعرض فيه ترامب لضغوط قانونية متزايدة حيث يتخذ المدعون خطوات تحقيق تقترب أكثر من دائرته المقربة.

ويواجه ترامب العديد من التحقيقات الجنائية من قبل المدعين العامين الفيدراليين والولائيين بما في ذلك دقة البيانات المالية لشركته، والتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومعالجته للوثائق السرية بعد ترك منصبه. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.